استعدادا ليوم 26 ماي المقبل، يستعد عمال شركة “سامير” لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في محاولة للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى ما وصفوه بـ”الموت البطيء” لآخر مصفاة لتكرير البترول في المغرب.
الاحتجاج، الذي دعت إليه النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يأتي بعد سنوات من التجاهل الرسمي، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الإبقاء على مصفاة “سامير” خارج الخدمة، خصوصا في ظل تقلبات أسعار المحروقات وضعف الاحتياطي الوطني.
وفي بيان شديد اللهجة، ندد العمال بما سموه “التدمير الممنهج لأداة صناعية وطنية”، واتهموا أطرافا لم يسموها بالاستفادة من جمود الوضع الحالي، معتبرين أن تعطيل المصفاة هو قرار سياسي قبل أن يكون قضائيا أو اقتصاديا.
النقابة دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الملف، مطالبة إياها بإظهار “إرادة سيادية” لإنقاذ ما تبقى من البنية الوطنية للطاقة، بدل ترك الأصول تعرض للبيع تحت غطاء الاستثمار، في سياق تطغى فيه المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
إقرأ أيضا: عملية غامضة تعيد شركة “كورال” إلى الواجهة.. هل تبعث “سامير” من رمادها؟
ولم يخف البيان حجم الغضب في صفوف العمال،.. الذين قالوا إنهم يتعرضون لـ”انتهاكات ممنهجة” منذ الحكم بالتصفية القضائية،.. مشيرين إلى غياب التغطية الاجتماعية، وتجميد الأجور، وعدم أداء مستحقات التقاعد،.. وكل ذلك في ظرف اقتصادي يتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
ودعا المكتب النقابي جميع المتضامنين مع قضية “سامير”، من عمال ومتقاعدين ونشطاء،.. إلى الانخراط في الوقفات المقبلة، سواء في نهاية ماي أو نهاية يونيو،.. معتبرين أن الدفاع عن استمرار المصفاة هو “معركة سيادة وطنية بامتياز”.
ويأتي هذا التصعيد في سياق مسار طويل من الاحتجاجات والمرافعات،.. التي لم تفلح لحد الساعة في إقناع الدولة بضرورة التدخل الجدي لإنقاذ المصفاة،.. رغم إدراك الجميع لحجم الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء غياب بنية تكرير محلية.