في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وتوفير حماية أكبر للمستهلكين، تشن السلطات المحلية بتعاون مع قسم الاقتصاد بعمالة الحي المحمدي عين السبع بمدينة الدار البيضاء حملة ميدانية واسعة على المقاهي والمطاعم. وتستهدف هذه الحملة التأكد من التزام أرباب هذه المحلات بمتطلبات “صندوق المحاسبة”، خاصة تلك التي تقدم الوجبات السريعة.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مهنية أن الحملة شملت عشرات المقاهي والمطاعم في المنطقة، حيث تهدف إلى فرض نظام الفاتورة الإلكترونية على أرباب العمل الذين يعملون بشكل تقليدي أو عشوائي. ومن خلال هذه العملية، يتم إلزامهم بتقديم فاتورة أو وثيقة بدلا من الاعتماد على المعاملات النقدية غير الموثقة.
مخالفات مالية تلاحق أرباب المقاهي بسبب عدم استخدام “صندوق المحاسبة”
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات ضد أصحاب المحلات الذين لم يلتزموا بتطبيق المادة الرابعة من الظهير الشريف المتعلق بتطبيق القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك. وينص هذا القانون على ضرورة تسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة من صندوق المحاسبة، أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، للمستهلك عند كل عملية شراء.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة التسمم الغذائي،.. وضمان جودة الأطعمة المقدمة للمواطنين. إذ تهدف السلطات إلى مراقبة إستراتيجيات العمل في المقاهي والمطاعم،.. بهدف الحد من أي مخاطر صحية قد تنشأ نتيجة تقديم وجبات ملوثة أو فاسدة.
من جهة أخرى، أشار محمد حومي، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات،.. إلى أن هذه الحملة تمثل خطوة غير مسبوقة في المنطقة. حيث قال في تصريح صحفي: “الغريب في الأمر أن العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم لا يتوفرون على الكفاءات التقنية اللازمة لاستخدام صندوق المحاسبة الحديث”. وأكد حومي أن أغلب هؤلاء يفضلون العمل بالطريقة التقليدية، مما يجعل فرض هذا النظام تحديا لهم.
وأضاف حومي أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز ثقافة الفاتورة في القطاع،.. حيث أن العديد من أصحاب المحلات ينكرون مسؤوليتهم في حال وقوع حالات تسمم غذائي. ويأمل حومي أن يتم تطبيق هذا النظام بشكل دائم، إذ أن الفاتورة ستصبح بمثابة وثيقة إثبات قانونية في حالة حدوث أي طارئ صحي،.. مما سيحمي حقوق المستهلكين ويسهل تقديم الشكاوى القانونية.
وفي سياق ذي صلة،.. أكدت السلطات المحلية أن العقوبات المالية التي تم فرضها على المخالفين تتجاوز قيمتها 1500 درهم،.. غير أن تطبيق “صندوق المحاسبة” سيؤدي إلى إلغاء هذه العقوبات،.. حسب ما تم إبلاغه لأرباب العمل في المحلات المخالفة.