رفضت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب ما وصفته بـ”الاتهامات المجانية والمبنية على مصادر مجهولة”، والتي تتهم ضيعات الإنتاج بالمضاربة والتلاعب بالأسعار، إلى جانب التهرب الضريبي وتوقيع صفقات مع فنادق ومطاعم خارج المسار القانوني.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه المزاعم تتنافى مع الواقع الاقتصادي، مشيرة إلى أن منتجي الدواجن يبيعون منتجاتهم بمجرد نضوجها، تفاديا لخسائر الإنتاج. وأضافت: “لو كان هناك تواطؤ لرفع الأسعار، لما كان سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 13 درهما فقط، في وقت كانت الأسعار تصل إلى 17 درهما حين كان العرض أوفر”.
وأوضحت أن تراجع المعروض في السوق يرجع لانخفاض الطلب خلال شهر رمضان، وهي دورة موسمية معروفة لدى المهنيين، وليس نتيجة أي احتكار أو تلاعب جماعي.
فيما يتعلق بالحديث عن تهريب المنتوج أو بيعه للمطاعم والفنادق خارج المسارات القانونية، شددت الفيدرالية على أن بيع الدواجن يتم إما عبر تجار الجملة أو المجازر العصرية، ولا يمكن لأي ضيعة بيع منتجاتها خارج هذين المسارين، لأن ذلك يعرضها للعقوبات من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية.
إقرأ أيضا: الجمعية الوطنية لمربي الدجاج تكشف معطيات مثيرة حول التلاعب بالسوق
كما أكدت عدم وجود أي علاقة بين الضيعات القانونية والدواجن الفاسدة التي يتم ضبطها، موضحة أن هذه الأخيرة تأتي في الغالب من وحدات غير مرخصة أو نتيجة للذبح العشوائي.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن سوق الدواجن خاضع لمراقبة دقيقة من طرف المؤسسات الرسمية، وأن كل تعاملات المنتجين تخضع للفوترة والضوابط الضريبية.