شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة مؤخرا واحدة من أغرب المحاكمات التي طرحت أمام القضاة، وفتحت نقاشا قانونيا واسعا حول تكييف الأفعال بين “الخيانة الزوجية” و”التغرير بقاصر”، خاصة عندما يتعلق الأمر بزواج مبكر معاصر لعلاقة عاطفية غير شرعية.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 20 ماي المنصرم، حين استمعت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد غانم إلى قاصر متزوجة، حضرت إلى التحقيق رفقة والدها، بعد أن تم الكشف عن علاقتها الغرامية مع شاب من دوار مجاور. البداية كانت عندما التقت الفتاة بالشاب في أحد المحلات التجارية بمركز الجماعة، وقدمت له رقم هاتفها. ومن هناك، انطلقت المكالمات بين الطرفين، وتطورت العلاقة إلى تبادل رسائل غرامية.
القاصر اعترفت للمحققين بأنها أحبت الشاب برضاها، وقضت معه ليلة كاملة، تخللتها ممارسات حميمية، وأكدت له أنها في سن 18 سنة، وأنها متزوجة لكنها وضعت بالفعل طلبا للطلاق. بل إنها وعدته بالزواج حالما تنفصل عن زوجها.
غير أن الفتاة نفسها ستعود لتغير أقوالها خلال التحقيق، وتدلي بتصريحات مناقضة تماما، إذ ادعت أن الشاب غرر بها وهتك عرضها بالعنف، وأنه مارس الجنس عليها ثلاث مرات متتالية. أمام هذا التناقض، لجأت الشرطة إلى فحص مضمون الرسائل النصية المتبادلة بين الطرفين، والتي أظهرت العكس تماما: مواعيد عاطفية متفق عليها، وتأكيدات على الحب والاستعداد للزواج.
وحين واجهها المحققون بالأدلة، اعترفت بأنها تراجعت عن أقوالها تحت ضغط والدها، وأن علاقتها بالشاب كانت طوعية بالكامل.
المحامي يدافع.. والزوج يقصى من الملف
خلال أطوار المحاكمة، شدد دفاع المتهم على أن التكييف القانوني للقضية لا يمكن أن يدخل في إطار الخيانة الزوجية، موضحا أن القاصر المتزوجة لا تتابع بتهمة الخيانة، استنادا إلى اجتهاد صادر عن محكمة النقض. كما أضاف أن المتابعة يجب أن تكون وفق الفصلين 475 و484 من القانون الجنائي، لكن في حال كانت القاصر ضحية فعلية للتغرير أو العنف، وهو ما لا يتوفر في هذه القضية.
الدفاع أشار أيضا إلى أن الزوج الذي حاول تقديم مطالب بالتعويض، تم رفض تدخله، لأن الصفة القانونية تعود لولي القاصر، وهو والدها، وليس زوجها.
وواصل المحامي الترافع بالتأكيد على أن “الضحية الحقيقية” هو المتهم نفسه، الذي انخدع بأقوال الفتاة، خصوصا بعد أن أقنعته بأنها راشدة ومطلقة، ووافق على الزواج منها مستقبلا.
كما استعرض الدفاع مؤشرات قوية على وجود رضا تام من الفتاة: رسائلها، تفاصيل دقيقة عن ملابس الشاب، اعترافها بتقبيله بشغف في عنقه، وكلها تدل – بحسب الدفاع – على أن ما وقع بينها وبين الشاب لا يرقى إلى التغرير ولا إلى الإكراه.
رغم كل هذه المعطيات، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الشاب بتهمة “التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف”، وقضت عليه بسنتين حبسا نافذا، فيما برأت الفتاة من تهمة الخيانة الزوجية.