أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيبدأ قريبا وفق الجدول الزمني المحدد. يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، حيث تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية لتأطير العملية وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل.
وأوضح الوزير أن اللجنة الأولى ستتكلف بتنزيل النظام القضائي للعقوبات البديلة، بينما ستعمل اللجنة الثانية على صياغة النصوص التنظيمية اللازمة، في حين ستكون مهمة اللجنة الثالثة اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لدعم التنفيذ. وأضاف وهبي أن الوزارة نظمت دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مشيرا إلى إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة مثل القيد الإلكتروني.
وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير التوضيحات اللازمة للمعنيين،.. كشف الوزير عن إعداد دليل عملي تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح – نحو بناء فهم قانوني مشترك”. كما تمت مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية المناسبة لتطبيق العقوبات البديلة،.. بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية لتسهيل اختيار القضاة للمجالات الاجتماعية الملائمة لكل حالة.
إقرأ أيضا: التامك: قانون العقوبات البديلة لن يخفض الاعتقال تلقائيا
يهدف القانون رقم 43.22 إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوفير بدائل عقابية تساهم في تأهيل المحكوم عليهم وتقليل معدلات العود. وتشمل هذه البدائل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية،.. وتدابير تأهيلية مثل الخضوع لعلاج نفسي أو علاجي من الإدمان،.. إلى جانب عقوبات تقييدية كالابتعاد عن الضحية أو الخضوع لتدريبات مهنية.
ويتوقع أن يسهم القانون الجديد في تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية بالمغرب وتحقيق عدالة أكثر إنسانية وفعالية في معالجة الجرائم.