انطلقت اليوم وقائع محاكمة مثيرة تطال رموزا بارزة في المشهد المحلي والسياسي بمدينة بوزنيقة، بعدما قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الشروع في مناقشة ملف شائك يتعلق بشبهات تدبير قطاع النظافة داخل الجماعة.
الملف الذي أثار اهتماما إعلاميا واسعا يضم ثلاث شخصيات وازنة: محمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال والرئيس الأسبق للجماعة، ومصطفى الطنجي، المهندس الجماعي السابق، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والذي دخل على الخط كمقاول كانت له صلات مباشرة بصفقات الجماعة.
هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي أعلنت أن الملف صار جاهزا للمناقشة، بينما اختار دفاع عزيز البدراوي، ممثلا في النقيب محمد حيسي، عدم إثارة أي دفوع شكلية أو أولية، معتبرا أن قرار الامتناع يدخل ضمن استراتيجية دفاعية ترمي إلى تسريع وتيرة المحاكمة.
دفاع المهندس مصطفى الطنجي تقدم بطلب استدعاء موظف تقني بالجماعة يدعى (المعطي.ح)،.. الذي سبق له أن قدم شهادات تفصيلية أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق،.. حيث أكد أنه كان يتابع عن كثب أشغال الجماعة وصفقاتها.
الهيئة استمعت لهذا الطلب الذي استند فيه الدفاع إلى الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية،.. الذي يشترط مناقشة الحجج حضوريا لاعتمادها ضمن الأحكام.
اعتراضات من دفاع كريمين واتهامات بخرق المساطر
من جهته، أثار دفاع محمد كريمين نقطة تتعلق بضم معطيات سبق أن خضعت لأبحاث منفصلة من طرف مصالح الدرك الملكي، معتبرا أن هذا الدمج غير قانوني، كما طالب بإلغاء محاضر الشرطة القضائية بسبب غياب بيانات دقيقة كتواريخ وساعات الاستماع، ولعدم إشعار موكله بحقه في التزام الصمت.
رد النيابة العامة جاء حاسما، حيث أكدت أن كافة المحاضر تم إنجازها وفق ما تقتضيه النصوص القانونية،.. مشيرة إلى أن الادعاءات بوجود خروقات لم يتم تدعيمها بمعطيات واضحة أو أدلة قاطعة،.. مما لا يبرر قانونيا المطالبة بالإبطال.
القضية لا تزال في بداياتها، لكن كل المؤشرات تشير إلى أنها ستعرف جلسات ساخنة خلال الأسابيع المقبلة،.. خاصة أن الاتهامات تلامس صميم تدبير المال العام،.. وتتقاطع مع مسؤوليات تنفيذية كانت موكولة لأطراف سياسية وإدارية في جماعة بوزنيقة.