أثار النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا لافتا حول الأمن الروحي للمغاربة، على خلفية ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات تفيد باستغلال فضاءات تحت أرضية وأماكن غير مصنفة لإقامة ما سميت بـ”كنائس عشوائية”، خاصة في بعض أحياء الدار البيضاء.
في هذا السياق، وجه حيكر سؤالين كتابيين لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، استفسر فيهما عن مدى صحة هذه المعطيات المتداولة، والتي أثارت قلقا واسعا في صفوف المواطنين، وفق تعبيره، نظرا لما قد تسببه من “فقدان الإحساس بالأمن الروحي” داخل المجتمع المغربي.
وأوضح البرلماني أن ما تم تداوله يشير إلى وجود أنشطة دينية غير مرخصة تجري في أماكن مغلقة وسرية،.. من بينها فضاءات تحت أرضية، دون أن تعرف الجهات الواقفة وراءها، أو ما إذا كانت قد حصلت على تراخيص قانونية لمزاولة مثل تلك الطقوس. وتساءل حيكر إن كانت السلطات المختصة على علم بهذه “الكنائس”، وما هي الممارسات التي تقام داخلها، وما إذا كانت تخضع للمراقبة.
النائب دعا الوزارتين إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزمان اتخاذها من أجل الحد من هذه الظاهرة،.. معتبرا أن استمرارها في غياب الضبط قد يهدد النسيج الديني الموحد للمجتمع المغربي،.. ويفتح الباب أمام أشكال من التمدد الديني غير الخاضع للمراقبة.
إقرأ ايضا: تحويل منازل إلى كنائس غير مرخصة في أحياء شعبية بالدار البيضاء
ويأتي هذا النقاش في وقت حساس، حيث تتعالى الأصوات المنادية بضرورة احترام الحريات الدينية،.. في مقابل الدعوات لتشديد الرقابة على الفضاءات غير المرخصة. كما يتقاطع الموضوع مع أسئلة أعمق تتعلق بالتوازن بين حرية المعتقد وبين الإطار القانوني المنظم للأنشطة الدينية في المملكة.
حيكر ختم تدخله البرلماني بتأكيده على أهمية تدخل مؤسسات الدولة لضمان الأمن الروحي للمغاربة،.. والحفاظ على وحدة المرجعية الدينية الرسمية التي يشرف عليها أمير المؤمنين.