تعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي جلسات استماع يومي 23 و24 أكتوبر للنظر في الاستئنافين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس ضد أحكام المحكمة العامة التي قضت ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وذلك استنادا إلى طلب جبهة البوليساريو.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016، حكما قضى بوقف “التطبيق الفعلي” لاتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبدأ الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العمل في يوليوز 2019،.. مما سمح لأسطول الاتحاد الأوروبي باستئناف نشاطه بعد توقف دام عاما كاملا.
ومع ذلك، ألغت المحكمة العامة في عام 2021 قرار المجلس المتعلق بالموافقة على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد المستدام والبروتوكول الملحق بها. وعلى الرغم من ذلك، استمر تأثير هذا القرار حتى نتيجة الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية ضد حكم المحكمة العامة.
بناء على انتهاء البروتوكول في 17 يوليوز، أدى تعليق أنشطة الصيد إلى جمود في القطاع في غياب اتفاق جديد،.. في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية.
يتوقع المراقبون أن تصدر محكمة العدل الأوروبيـة حكمها في غضون الأشهر المقبلة. إذا أيدت المحكمة حكم المحكمة العامة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل نهائي.
من ناحية أخرى، إذا ألغت المحكمة حكم المحكمة العامة، فسيظل الاتفاق ساريا ويتم تجديده. وهذا سيسمح لأسطول الاتحاد الأوروبي باستئناف نشاطه في الأقاليم الجنوبية المغربية.
ينظر إلى اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أنها رمز للعلاقات بين الجانبين. ومن المتوقع أن يكون أي قرار من محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية له تداعيات سياسية واسعة النطاق.