أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات مداهمة واسعة في سبع مناطق متفرقة، استهدفت واحدة من أكثر الشبكات تطرفا على التراب الألماني.
السلطات لم تكن تلاحق عصابة مخدرات ولا شبكة لتهريب البشر، بل كانت خلف “مملكة” تحمل اسما غريبا: “مملكة ألمانيا”. هذه الجمعية التي يقدر عدد أتباعها بنحو 6 آلاف شخص، لا تعترف أساسا بوجود جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعيش على هامش الدولة رافضة نظامها القانوني، ومتبنية نظريات مؤامرة هجينة.
وزيرة الداخلية الألمانية لم تتردد في الإعلان عن حل الجمعية التي وصفتها بأنها “أكبر تنظيم تابع لحركة إنكارية متطرفة”، في إشارة إلى الحركات التي ترفض شرعية مؤسسات الدولة وتبني مفاهيم شبه دينية للسيادة والسيطرة.
التحقيقات الأولية كشفت أن الجماعة لا تكتفي بنفي وجود ألمانيا كما يعرفها العالم،.. بل تسعى إلى إقامة كيان مواز بنظام خاص، وجوازات سفر وهمية،.. ومراسلات رسمية بين أتباعها على طريقة دول العصور الوسطى.
الداخلية الألمانية شددت على أن عمليات المداهمة ستتواصل في قادم الأيام لضمان تفكيك البنية التحتية للجماعة،.. خاصة وأنها تمتلك عقارات ومقرات تدريبية في ولايات ألمانية متعددة.
هذا التحرك الأمني يأتي ضمن توجه أوروبي متزايد لمواجهة الجماعات التي تستغل حرية التعبير لنشر التطرف،.. وتبني روايات معادية للدولة والمجتمع الديمقراطي، تحت غطاء “رفض النظام” و”إعادة السيادة للشعب”.