أصدرت المحكمة العليا للأندلس حكما يقلب ممارسات الطرد السريع رأسا على عقب، معتبرة أن إعادة المهاجرين الذين يصلون سباحة إلى السواحل الإسبانية غير قانونية عندما تتم خارج السياج الحدودي الرسمي.
يعد الحكم الذي نشر هذا الأسبوع، صفعة قانونية للسلطات الإسبانية، إذ يفرض عليها إنهاء العمل بمفهوم “الرفض الحدودي” خارج نطاقه المكاني المحدد، ويلزمها باعتماد مساطر العودة العادية التي تحترم الضمانات القانونية والحقوق الأساسية.
مغاربة يطردون دون محاكمة.. ولا محام ولا مترجم
تفاصيل القضية تعود إلى دعوى تقدمت بها منظمات حقوقية إسبانية على رأسها خدمة اليسوعيين للمهاجرين وNo Name Kitchen ومنسقية الأحياء، بعد ترحيل مهاجر وصل إلى شاطئ سبتة سباحة، ليعاد فورا إلى المغرب دون الاستماع إليه أو تمكينه من الدفاع أو الاستعانة بمترجم.
المحكمة شددت على أن “الرفض الحدودي”، الذي أدرج سنة 2015 عقب تعديل قانون “حماية الأمن المواطن”، يسمح به فقط داخل السياج الحدودي. أما الترحيلات التي تتم في عرض البحر أو على الشواطئ أو حتى في الجزر الصغيرة، فتعد تجاوزا قانونيا لا سند له في التشريعات الإسبانية، بل وتخرق القوانين الدولية أيضا.
بموجب هذا القرار، فإن أي شخص يتم توقيفه خارج السياج يجب أن يخضع لتقييم فردي لحالته، ويمنح حق الترجمة، والمساعدة القانونية، بل وحتى الحق في طلب اللجوء أو الحماية الدولية. وهو ما لم يحصل في عشرات الحالات، بحسب شهادات جمعيات حقوقية، حيث يعاد المهاجرون مباشرة إلى المغرب دون أي إجراء قضائي.
خطوة حقوقية… ورسالة سياسية إلى الرباط ومدريد
المنظمات المدعية اعتبرت الحكم نصرا في معركة الدفاع عن حقوق المهاجرين، حيث صرح خافيير بايثا، رئيس “منسقية الأحياء”، أن “دولة القانون تكون أقوى عندما تحمي الأضعف”. أما فرانشيسكا فوسارو من “No Name Kitchen”، فاعتبرت القرار تحولا حاسما في حماية الحق في الحياة، خصوصا وأن السلطات الإسبانية بسلوكها هذا تعرض المهاجرين للموت غرقا أو للاختفاء القسري.
من جهته، قال خافيير مورينو غوميث، محامي منظمة اليسوعيين، إن هذه الترحيلات “أفعال إدارية غير مشروعة” تكرس “التمييز ونزع الإنسانية” عن المهاجرين المغاربة، الذين يجدون أنفسهم بلا حماية لا في الماء ولا على اليابسة.
الحكم الجديد قد يؤثر على ملفين قضائيين ما زالا قيد المعالجة بمحاكم سبتة، ويتعلقان بحالات مشابهة. ويرتقب أن يشكّل القرار سابقة قانونية تدفع نحو إلغاء الممارسات المتكررة التي تنتهك حقوق المهاجرين، والتي ظلت تبرر سابقا بذريعة “الضغط الحدودي” أو “الطوارئ الأمنية”.