كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة “سونيرجيا” المتخصصة في الدراسات السوقية عن واقع نظام التقاعد في المغرب، مبرزا تحديات كبرى تتعلق بعدم المساواة وضعف التغطية. الدراسة، التي سلطت الضوء على هذا الملف الحساس، أظهرت أرقاما مقلقة حول شمولية التقاعد ومدى الاستفادة من أنظمة الادخار.
وفقا للبيانات، فإن 59% فقط من المغاربة يعتبرون أنفسهم مستفيدين من أنظمة تقـاعد توفرها شركاتهم، في حين لا يتجاوز معدل التغطية الفردية 5%. أما العاملون في القطاع غير الرسمي، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة، فإن 86% منهم يفتقرون إلى أي نظام تقاعد، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة في الشمول المالي والاجتماعي لهذه الفئة.
من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن التقاعـد التكميلي لا يزال غير شائع بين المغاربة. إذ إن 85% من الأشخاص الذين يمتلكون أنظمة تقاعد رئيسية لا يملكون خطط ادخار تكميلية. أما على مستوى الشركات، فإن 10% فقط تساهم في هذه الخطط، بينما 4% من الأفراد يعتمدون على مساهمات شخصية، و1% فقط يلجؤون إلى بنوك لادخار شخصي.
هذه الأرقام وفق خبراء تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة لنظام التقاعد في المغرب، تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسع التغطية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.
إقرأ أيضا: