أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، نعيمة بن يحيى، أن القضاء على ظاهرتي التشرد والتسول لن يتحقق بين ليلة وضحاها، معتبرة أن أي مقاربة فعالة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، شددت بن يحيى على أن الظاهرتين تمسان المجتمع بأكمله، وأن المسؤولية جماعية. وقالت في هذا السياق: “المواطنون الذين يمنحون المال لمتسولين يستغلون الأطفال، يساهمون دون قصد في استمرار الظاهرة. لذلك، الوعي هو الحل والوقاية هي الأساس.”
وأضافت الوزيرة أن وزارتها تعمل بشكل ميداني لمواجهة الظاهرة من خلال تنظيم حملات دورية ورفع جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة، مشيرة إلى تخصيص ميزانية قدرها 11 مليون درهم لاقتناء الآليات والوحدات الخاصة بخدمات المساعدات الاجتماعية. كما كشفت عن تخصيص 16 مليونا و530 ألف درهم لدعم 31 مؤسسة تعنى بالأشخاص المشردين، فضلا عن تجهيز مراكز اجتماعية جديدة لاستقبال الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت بن يحيى أن الجهود الحالية تركز على معالجة الحالات القائمة، لكنها شددت على أن الرهان الحقيقي هو الوقاية من المنبع، عبر تعزيز استقرار الأسرة وتقويتها لتجنب تفككها، الذي غالبا ما يكون بداية لمسارات الهشاشة الاجتماعية والتشرد.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالإشارة إلى أن الوزارة بصدد إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة، التي ستعمل على معالجة الأسباب العميقة للتفكك الاجتماعي، وتوفير إطار شامل للوقاية والحماية والدعم الموجه للأسرة المغربية.