تتواصل تداعيات وفاة ياسين الشبلي في ظروف غامضة داخل مقر للشرطة بمدينة بن جرير، مع استمرار تأجيل محاكمة شقيقيه سعيد وأيمن، الذين يواجهان اتهامات مرتبطة بمشاركتهما في احتجاجات سلمية للمطالبة بكشف الحقيقة حول وفاة أخيهما.
في جلسة عقدت يوم الاثنين 30 يونيو، قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة بن جرير تأجيل المحاكمة إلى 7 يوليوز المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف واستكمال تحضير دفوعها. وشهدت القضية منذ اعتقال الشقيقين في 27 يونيو على إثر وقوفهما أمام مقر الشرطة ضمن وقفة احتجاجية سلمية، اهتماما واسعا من قبل منظمات حقوق الإنسان والفاعلين المدنيين.
ووفق الدفاع، يواجه سعيد وأيمن تهم “الإساءة إلى مؤسسة منظمة” وذلك بسبب نشاطاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتهما في تحركات احتجاجية داعية إلى كشف ملابسات وفاة ياسين. وقد طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراحهما مؤقتا، لكن المحكمة لم تصدر قرارا بشأن ذلك حتى الآن.
ويشهد ملف وفاة ياسين، التي وقعت في أكتوبر 2022، ضغطا مستمرا من الجمعيات الحقوقية، خاصة جمعية حقوق الإنسان المغربية و”هيئة دعم المعتقلين السياسيين”، اللتين أدانتا ما وصفاه بـ”القمع غير المبرر” وناشدتا السلطات بإطلاق سراح الشقيقين ووقف المضايقات بحق العائلة التي ما تزال تطالب بالعدالة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت في ماي 2024 حكما بالسجن خمس سنوات في حق ضابط شرطة تورط في وفاة ياسين الشبلي، مع فرض غرامة مالية وتعويضات رمزية على ذوي الضحية والجمعية الحقوقية التي تولت الدفاع المدني عن القضية. بينما لا يزال ثلاثة ضباط آخرون متابعين في القضية، اثنان منهم يقبعان في الحبس الاحتياطي، والثالث في حالة سراح مؤقت.
على صعيد التحقيق، كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحري في القضية بعد وفاة الضحية، في إطار متابعة دقيقة تحت إشراف مباشر من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، الذي أمر بتعبئة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لتسليط الضوء على حيثيات الحادث وكشف المسؤوليات.