أصدرت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 21 ماي 2026، حكما قضائيا ثقيلا يقضي بإدانة الوزير السابق للوظيفة العمومية والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، بالعقوبة السجنية النافذة لمدة 13 سنة، مع تغريمه مبلغا ماليا ضخما حدد في 30 مليون درهم.
وجاء منطوق الحكم بعد مؤاخذة المسؤول المنتخب السابق بتهم جنائية ثقيلة، تتقدمها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير واستعماله في محررات وإدارية، فضلا عن استغلال النفوذ؛ حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن كافة الدفوعات ومبررات البراءة التي تقدم بها المتهم ودفاعه غير مقنعة ومخالفة لواقع مستندات الملف.
وقبيل النطق بالحكم، حاول مبديع استعطاف هيئة المحكمة بكلمة مؤثرة ذكر فيها بمساره السياسي وتقلده رئاسة الجماعة لست ولايات متتالية، دافعا بأن صفقات التهيئة الحضرية موضوع المتابعة حظيت سابقا بتأشير ومصادقة مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية. وفي ذات السياق، حاول فريق الدفاع نقل المسؤولية القانونية صوب سلطات ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، مستدلا بجودة المشاريع التنموية المنجزة على أرض الواقع.
ولم تأخذ غرفة الجنايات بظروف التخفيف أو المبررات المطروحة، مؤكدة أن كافة المعطيات والتقارير المالية المضمنة في ملف النازلة تؤكد بوضوح ثبوت الأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بسوء التدبير المالي.
وفي ارتباط بذات الملف، قضت المحكمة برفض طلبات البراءة التي تقدم بها باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح أو اعتقال على خلفية هذه القضية، لتسدل الستار ابتدائيا على أحد أبرز ملفات مكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ بالمملكة.