واصل قطاع صناعة السيارات ترسيخ مكانته كأحد أبرز محركات الاقتصاد المغربي، بعدما سجل ارتفاعا ملحوظا في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من سنة 2026، وفقا لأحدث معطيات مكتب الصرف.
وأفاد المكتب بأن صادرات قطاع السيارات بلغت 93.65 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، مسجلة نموا بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعزى هذا الأداء إلى الارتفاع القوي في صادرات نشاط تصنيع المركبات، التي نمت بنسبة 26.7 في المائة لتصل إلى 37.93 مليار درهم، إلى جانب نشاط صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، الذي ارتفع بدوره بنسبة 13.9 في المائة ليستقر عند 35.05 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الصناعات الجوية تحقيق نتائج إيجابية، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 19.3 في المائة لتبلغ 17.32 مليار درهم، مدعومة بزيادة صادرات أنشطة تجميع الطائرات وأنظمة التوصيلات الكهربائية.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعا في قيمة صادراتها، من بينها قطاع النسيج والجلد بنسبة 6.5 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4.4 في المائة، إضافة إلى قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي انخفضت صادراته بنسبة 2.3 في المائة.
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد واصل منحاه التصاعدي، محققا نموا بنسبة 5.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبشكل عام، ارتفعت صادرات المغرب إلى 260.39 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بزيادة بلغت 9.7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، ما يعكس استمرار دينامية التجارة الخارجية للمملكة، مدفوعة بالأداء القوي للقطاعات الصناعية الموجهة للتصدير.