يواجه مغربي يبلغ من العمر 57 عاما إجراءات للإبعاد من فرنسا، رغم تأكيده أنه يقيم بالبلاد منذ سنة 1979، عندما وصل إليها في سن العاشرة تقريبا.
وتعود آخر تطورات الملف إلى إقليم غيروند، حيث رفض القضاء الإداري في بوردو طلبا تقدم به المعني بالأمر لإلغاء القيود المفروضة عليه بموجب قرار الإقامة الجبرية.
وكانت سلطات غيروند قد رفضت في 19 ماي 2025 منحه تصريحا للإقامة، وأصدرت قرارا بإبعاده من الأراضي الفرنسية. وبعد عدم تنفيذ القرار، أصدرت المحافظة في 5 غشت من السنة نفسها قرارا بإلزامه بمغادرة الأراضي الفرنسية دون مهلة.
وبعد أسبوع، فرضت عليه إقامة جبرية لمدة 45 يوما، تلزمه بالبقاء في منزله يوميا بين الرابعة والسابعة مساء، إلى جانب الحضور كل يوم اثنين لدى مركز الشرطة في بوردو.
المعني بالأمر طعن في هذه الإجراءات، مستندا إلى وضعه الشخصي والصحي، إضافة إلى المسافة التي تفصل مقر إقامته عن مركز الشرطة، معتبرا أن هذه الالتزامات تشكل تقييدا غير متناسب لحريته في التنقل.
لكن المحكمة الإدارية في بوردو رفضت طلبه في 2 شتنبر، معتبرة أن المعطيات المقدمة لا تثبت وجود آثار مفرطة، سواء من الناحية الصحية أو المالية، نتيجة الالتزامات المفروضة عليه.
كما اعتبرت السلطات أن إبعاده إلى المغرب يظل ممكنا مستقبلا في حال الحصول على وثيقة مرور قنصلية، حتى وإن تعذر تنفيذ الترحيل بشكل فوري.
ويؤكد الحكم أن القرار الصادر في 2 شتنبر لم يحسم مجددا في قانونية قرار الإبعاد، وإنما تعلق تحديدا بالطعن في الإقامة الجبرية والقيود المرتبطة بها.
وبذلك، يظل المغربي خارج السجن، لكنه ملزم بالقيود المفروضة عليه إلى حين انتهاء مدة الإقامة الجبرية أو اتخاذ قرار آخر بشأنها.