أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، في مؤشر يعكس تصاعد مراقبة المسؤولين المحليين حفاظا على الوضعية القانونية لهم، خصوصا فيما يتعلق بالتشطيب على اللوائح الانتخابية ومنع المخالفين من ممارسة مهامهم الانتدابية.
وتكشف الوثائق الرسمية، ضمن تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، أن المتابعات شملت 52 رئيس جماعة ترابية، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا. وقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ291 شكاية من أعضاء مجلس جماعي ومواطنين وجمعيات مجتمع مدني، تتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، إضافة إلى شكايات حول التعمير وربط بعض المنتخبين مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وفي إطار المتابعة القانونية، قامت المديرية بالإحالة على المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لإجراء تحقيقات دقيقة والتأكد من صحة الشكايات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء. كما بلغ عدد الاستشارات القانونية التي تلقتها المديرية 32 قضية تتعلق بتنازع المصالح، و33 مسطرة لعزل المنتخبين، و4 حالات تجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، و26 قضية فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب مسائل مرتبطة بالأخلاقيات، والتعويضات، والإقامة خارج الوطن، والمجال المالي والإداري.
من جهة أخرى، سجل التقرير إحالة 216 طلبا لعزل المنتخبين على المحاكم الإدارية المختصة، ما أسفر عن إصدار أحكام قضائية ضد من ثبت تورطهم في مخالفات، بالإضافة إلى حل 8 مجالس جماعات ترابية نتيجة تدهور سير عملها، وعزل 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس، و36 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
هذه الأرقام تكشف حجم التحديات التي تواجه الرقابة على المنتخبين المحليين، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان نزاهة المؤسسات الترابية وحماية مصالح المواطنين، في سياق متنام من الشفافية والمساءلة القانونية على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب.