تتجه فرنسا نحو تشديد سياستها التعليمية تجاه الطلبة الدوليين، من خلال مقترح يقضي برفع الرسوم الدراسية بشكل كبير في الجامعات العمومية، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الأكاديمية والطلابية.
وبحسب المعطيات المتداولة، قد ترتفع رسوم سلك الإجازة (البكالوريوس) من 178 يورو سنويا إلى حوالي 2895 يورو، فيما يتوقع أن تقفز رسوم الماستر من 254 يورو إلى نحو 3941 يورو سنويًا، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة عدة مرات مقارنة بالمستويات الحالية.
هذا التوجه ليس جديدا بالكامل، إذ سبق أن طرح ضمن سياسة “استقطاب الطلبة الدوليين” التي تهدف، وفق الجهات الرسمية، إلى تحسين جودة الخدمات الجامعية وتعزيز الموارد المالية للمؤسسات التعليمية. غير أن منتقدي القرار يرون فيه تحولا واضحا نحو “تسليع التعليم” وتقليص مبدأ تكافؤ الفرص.
وقد أثار الإعلان موجة احتجاجات واسعة قادتها المنظمات الطلابية، التي وصفت القرار بأنه تمييزي، معتبرة أنه يستهدف الطلبة الأجانب بشكل خاص ويهدد جاذبية فرنسا كوجهة دراسية دولية.
في المقابل، يدافع مؤيدو هذه الخطوة عن ضرورة إيجاد توازن بين استقطاب الطلبة الأجانب وضمان استدامة تمويل الجامعات، خاصة في ظل الضغوط المالية المتزايدة على قطاع التعليم العالي.
ويُنتظر أن يستمر الجدل خلال الفترة المقبلة، مع احتمال إدخال تعديلات على القرار أو توسيع نطاق الإعفاءات، في محاولة لاحتواء الغضب الطلابي والحفاظ على صورة فرنسا كوجهة تعليمية منفتحة.