في إطار تكريس مبدأ الحكامة الأمنية وربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء 6 ماي الجاري، بحثا قضائيا معمقا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد المنسوب لضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية فساد مالي.
وحسب المعطيات الأولية المرتبطة بالبحث، فقد جرى توقيف الموظف المعني، الذي يعمل بمنطقة أمن المحاميد، وهو في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي تسلمه من شخص كان طرفا في قضية زجرية.
وتشير التحقيقات إلى أن الضابط تسلم هذا المبلغ “على سبيل الرشوة” خارج ساعات عمله الرسمية، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.
من جهتها، تتابع المديرية العامة للأمن الوطني مجريات التحقيق عن كثب، حيث من المرتقب أن يتم ترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر فور انتهاء البحث القضائي، وذلك طبقا للمقتضيات الصارمة التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، تأكيدا على نهج المؤسسة في التصدي لكل التجاوزات المهنية.