شهدت المنظومة المصرفية في المملكة المغربية تدفقات نقدية قوية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث واصلت الودائع المالية المودعة لدى المؤسسات البنكية مسارها التصاعدي. ووفقا لأحدث المؤشرات الإحصائية الصادرة عن بنك المغرب ضمن لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع، فقد استقرت القيمة الإجمالية للمدخرات عند متم شهر ماي 2026 في حدود 1.380,5 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة بلغت 8.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
الادخار العائلي يتجاوز عتبة تاريخية
ويعزى هذا الانتعاش الرقمي بالدرجة الأولى إلى الحركية المستمرة في مدخرات الأسر المغربية، والتي سجلت زيادة سنوية بنسبة 8.3 في المائة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.013,4 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم منعطفا لافتا في المشهد المالي الوطني، لكونه يجسد تخطي أموال الأسر حاجز الألف مليار درهم لأول مرة في تاريخ المعاملات المصرفية بالمملكة.
وفي سياق متصل، أكدت المعطيات الرسمية للمركزي المغربي استمرار الدور المحوري الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج في دعم الاحتياطي النقدي والادخار المحلي؛ إذ بلغت الودائع الخاصة بمغاربة العالم نحو 230.6 مليار درهم مع نهاية شهر ماي الماضي، مؤكدة وفاء هذه الفئة للمنظومة البنكية الوطنية.
انتعاش سيولة الشركات وتراجع فوائد “الودائع لأجل”
وعلى صعيد قطاع الأعمال، حققت الشركات الخاصة غير المالية قفزة أسرع على مستوى مراكمة السيولة؛ إذ نمت ودائعها البنكية بمعدل 12.5 في المائة على أساس سنوي، لتستقر عند حدود 251.3 مليار درهم، مما يعكس تحسنا ملموسا في الوفرة المالية لدى شريحة واسعة من النسيج المقاولاتي الخاص.
بالموازاة مع هذا النمو في حجم الأموال المودعة، رصد تقرير بنك المغرب استمرار التراجع التدريجي في العوائد الاستثمارية الممنوحة للزبائن على “الودائع لأجل”. وفي هذا الصدد، انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لستة أشهر بمقدار 65 نقطة أساس، لتستقر عند معدل 2.16 في المائة. كما تراجعت النسبة الممنوحة لودائع الـ12 شهرا بـ18 نقطة أساس، لتبلغ 2.60 في المائة.
ولمواجهة هذا الانخفاض وحماية القدرة الادخارية للمواطنين، أقر بنك المغرب إجراء جديدا يهم النصف الثاني من سنة 2026، حيث تقرر رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على حسابات الادخار العادية ليصل إلى 1.82 في المائة. وتمثل هذه الخطوة زيادة بواقع 21 نقطة أساس مقارنة بما كان معمولا به في النصف الأول من السنة، مما يتيح للأسر فرصة أفضل لتحسين مردودية مدخراتهم اليومية البسيطة.