تتجه شركات بناء السفن الكورية الجنوبية إلى البحث عن أسواق جديدة بعد خسارتها صفقة كبرى لتزويد كندا بغواصات، واضعة المغرب ضمن الدول التي قد تمثل فرصا مستقبلية في هذا المجال، وفق ما أورده تقرير صادر عن مؤسسة يوجين للاستثمار والأوراق المالية.
وجاء هذا التوجه عقب اختيار الحكومة الكندية شركة TKMS الألمانية كمزود مفضل لتنفيذ برنامج تحديث أسطولها البحري، في مشروع قد يشمل بناء ما يصل إلى 12 غواصة، وهو ما شكل انتكاسة جديدة للصناعة البحرية الكورية بعد خسارة برامج دولية أخرى.
ورغم ذلك، لا تزال شركة هانوا أوشن الكورية مدرجة كمورد احتياطي في المشروع الكندي، ما يمنحها فرصة للعودة إلى المنافسة إذا تعثرت المفاوضات بين أوتاوا والشركة الألمانية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن كندا فضلت العرض الألماني لعدة اعتبارات، من بينها توافق الغواصات مع متطلبات حلف شمال الأطلسي، وإمكانية تنفيذ أعمال الصيانة محليا، إضافة إلى الجدول الزمني المقترح لتسليم الوحدات الأولى والأسعار التنافسية، وهي مبررات تستند إلى تصريحات رسمية للحكومة الكندية.
وفي ظل هذه التطورات، يرى محللو المؤسسة الكورية أن الشركات الوطنية ستكثف جهودها نحو أسواق أخرى يتوقع أن تطلق برامج لاقتناء غواصات خلال السنوات المقبلة، من بينها اليونان والفلبين وبيرو والسعودية ومصر، إلى جانب المغرب وكولومبيا وتشيلي.
وبخصوص المغرب، أشار التقرير إلى احتمال وجود احتياج مستقبلي لغواصتين، واضعًا المملكة ضمن الأسواق التي تستحق المتابعة من قبل الشركات الكورية، دون أن يربط ذلك بأي برنامج شراء رسمي.
وأكد التقرير أن الحديث عن المغرب يندرج في إطار تقديرات وفرص سوقية أعدها محللون كوريون، وليس استنادا إلى مناقصة معلنة أو طلب رسمي صادر عن السلطات المغربية.
كما لم يتضمن التقرير أي معلومات عن وجود مفاوضات بين الرباط وشركة هانوا أوشن أو غيرها من الشركات الكورية، ولم يحدد نوع الغواصات التي قد تكون محل اهتمام البحرية الملكية المغربية.
وبذلك، تبقى الإشارة إلى المغرب في هذه الوثيقة مجرد تقييم لسوق دفاعية قد تشهد طلبا مستقبليا، دون أن تشكل دليلا على إبرام صفقة أو اتخاذ قرار نهائي بشأن اقتناء غواصات كورية.
ويعكس إدراج المغرب ضمن هذه الدراسات الاهتمام الذي تحظى به المملكة لدى عدد من شركات الصناعات الدفاعية العالمية، في ظل برامج تحديث القوات المسلحة الملكية، غير أن أي تطور في هذا الملف سيظل رهينا بإعلانات رسمية أو إطلاق إجراءات تعاقدية واضحة من الجهات المعنية.