أوقفت الشرطة الإسبانية مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 42 سنة، للاشتباه في تورطه في احتجاز زوجته وتعريضها لاعتداءات جسدية خطيرة، قبل توقيفه أثناء محاولته مغادرة التراب الإسباني في اتجاه البرتغال.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، بدأت القضية يوم 21 يونيو الماضي بعدما تلقت الشرطة بلاغا من والدة الضحية، البالغة من العمر 36 سنة، التي عبرت عن مخاوفها بشأن وضع ابنتها، مشيرة إلى وجود مؤشرات على تعرضها لاعتداء عنيف، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق بشكل عاجل.
وباشرت الشرطة عمليات بحث لتحديد مكان الضحية، قبل أن تتمكن من رصد السيارة بمدينة ليغانيس، حيث كان المشتبه فيه يستعد للتوجه نحو الحدود البرتغالية رفقة زوجته.
واعترضت عناصر الأمن السيارة قبل وصولها إلى الحدود، وعثرت على المرأة في المقعد الخلفي وهي تعاني من إصابات متفرقة، كما كانت في حالة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بحسب المصادر نفسها.
وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق وسائل الإعلام الإسبانية، أن الضحية ظلت محتجزة لنحو 48 ساعة في ظروف حالت دون تمكنها من طلب المساعدة أو التواصل مع أي شخص.
كما عثرت الشرطة داخل السيارة على عدد من الأغراض التي تم حجزها في إطار البحث، من بينها ملابس جديدة، وسكين، ولفافة من البلاستيك الأسود، ومواد تستعمل في تنظيف المقاعد، وذلك لإخضاعها للخبرات والتحقيقات اللازمة.
وأحالت السلطات الإسبانية المشتبه فيه على القضاء، حيث يواجه تهما تتعلق بالاحتجاز غير القانوني، والاعتداء الجنسي، والسرقة بالعنف، والتسبب في إصابات، إضافة إلى العنف ضد المرأة.
وبعد مثوله أمام قاضي التحقيق، تقرر إيداعه السجن الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات البحث واتخاذ الإجراءات القضائية وفق القانون الإسباني.