كشفت معطيات رسمية في إقليم فلاندر البلجيكي عن إجراء مئات التحقيقات بشأن احتمال امتلاك مستفيدين من السكن الاجتماعي عقارات خارج البلاد، حيث جاء المغرب في صدارة الدول التي شملتها عمليات التحقق.
وبين يونيو 2021 ونهاية 2023، مولت السلطات الفلامانية 928 عملية مراقبة، أسفرت 476 منها عن إثبات وجود عقار في الخارج، أي بنسبة بلغت 51.3%.
وحسب جواب رسمي لوزيرة السكن الفلامانية ميليسا ديبريتر، فقد شملت التحقيقات 368 ملفا مرتبطا باحتمال امتلاك عقارات في المغرب، مقابل 295 في الحصيلة السابقة. وتأتي تركيا وإيطاليا وإسبانيا ضمن الدول الأخرى التي ركزت عليها التحقيقات.
ولا يعني الرقم المسجل في المغرب أن جميع هذه الملفات انتهت بإثبات امتلاك عقار، إذ إن عدد الحالات الإيجابية البالغ 476 حالة يشمل التحقيقات المنجزة في مختلف الدول.
وتبدأ هذه المراقبة عادة عندما تشتبه جهة تدبير السكن الاجتماعي في امتلاك المستفيد عقارا بالخارج، وهو ما قد يتعارض مع شروط الاستفادة من السكن المدعوم في فلاندر.
وسجل إقليم ليمبورغ العدد الأكبر من الملفات، بـ533 تحقيقا و307 نتائج إيجابية، يليه إقليم فلاندر الشرقية بـ215 تحقيقا، أسفرت عن اكتشاف 90 عقارا.
ولا تترتب غرامة مالية مباشرة عن هذه التحقيقات، لكن الجهات المكلفة بالسكن يمكنها المطالبة باسترجاع التخفيضات غير المستحقة وإنهاء عقد الإيجار في الحالات التي تثبت فيها المخالفة.
وبلغت تكلفة عمليات البحث التي مولتها فلاندر نحو 1.39 مليون يورو بين 2021 و2023، فيما دخل اتفاق جديد مع الشركات المكلفة بالتحقيقات حيز التنفيذ في مارس 2024، دون صدور حصيلة رسمية جديدة عن نتائجه حتى الآن.