دخل إجراء جديد حيز التنفيذ، ابتداء من الأربعاء 16 سبتمبر 2026، يقضي، بحسب تقارير إعلامية، بمنع المواطنين الجزائريين غير الحاصلين على بطاقة إقامة مغربية سارية من الصعود إلى الرحلات المتجهة نحو المملكة.
وتفيد المعطيات المنشورة بأن شرطة الحدود المغربية وجهت تعليمات إلى شركات الطيران للتحقق من وضعية المسافرين الجزائريين قبل إتمام إجراءات السفر، تفاديا لوصول مسافرين إلى المطارات المغربية ثم رفض دخولهم.
وفي هذا السياق، شرعت الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” في تطبيق آلية تحقق بمطاري الجزائر ووهران، من خلال تفعيل تنبيه على نظام ALTEA بالنسبة للمسافرين الجزائريين المتجهين إلى المغرب. ويطلب من فرق الشركة التأكد من توفر بطاقة إقامة مغربية سارية، وفي حال عدم وجودها يمكن رفض صعود المسافر.
ويستخدم نظام ALTEA، الذي طورته مجموعة أماديوس، لإدارة بيانات وإجراءات المسافرين لدى شركات الطيران. وتشير التعليمات المنسوبة إلى شركة الطيران إلى أن الإجراء يستهدف أيضا الرحلات التي تتضمن محطة عبور، وليس فقط الرحلات المباشرة.
وتكتسي الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمسافرين الجزائريين، في ظل عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين الجزائر والمغرب، ما يجعل التنقل بين البلدين يتم عبر محطات عبور، من بينها فرنسا وتونس.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن توضيح رسمي مغربي منشور يحدد أسباب الإجراء أو المدة التي سيستمر خلالها، كما أن بعض التقارير تشير إلى أن الجنسية الجزائرية ما تزال مدرجة ضمن الجنسيات المعفاة من التأشيرة للإقامات السياحية القصيرة، ما يجعل تفاصيل القرار الجديد بحاجة إلى توضيح رسمي.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر مستمر بين الرباط والجزائر، مع استمرار تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وإغلاق الحدود البرية.