المغرب يوسع شبكة المناطق اللوجستية.. مشاريع جديدة من الدار البيضاء إلى الكركرات

تستعد عدة جهات مغربية لاستقبال مشاريع جديدة للمناطق اللوجستية خلال سنة 2027. وتشمل الخطة مناطق بجهات سوس ماسة والدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، إلى جانب مشاريع بالأقاليم الجنوبية.

وكشف وزارة النقل واللوجستيك، يوم 3 نونبر 2026، أمام البرلمان، عن تقدم البرنامج الوطني لتطوير المناطق اللوجستية. وتضمن مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027 تفاصيل الأوراش الجارية، والمشاريع التي ستنطلق أشغال تهيئتها، وخطط توسيع العرض اللوجستي بالأقاليم الجنوبية.

وتتوزع المشاريع بين استكمال مناطق دخلت مرحلة الإنجاز، وإطلاق أشغال جديدة، وإعداد الدراسات التقنية والتعميرية لمناطق أخرى.

استكمال مشروعين في سوس ماسة والدار البيضاء

في منطقة القليعة التابعة لجماعة أيت ملول، تتواصل أشغال البنيات التحتية. وتشمل هذه الأشغال تهيئة قطب الاستقبال. ويستهدف البرنامج استكمالها وتسليم المنطقة اللوجستية بشكل نهائي خلال سنة 2027.

وبجهة الدار البيضاء-سطات، يرتقب إنهاء أشغال المنطقة اللوجستية بأولاد صالح، جنوب العاصمة الاقتصادية، خلال السنة نفسها. كما ستبدأ عملية تسليم القطع الأرضية للمستثمرين.

وبالتوازي مع ذلك، ستنطلق الدراسات الأولية لإعداد شطر ثانٍ بالمنطقة. وستخصص هذه المرحلة للأنشطة الاقتصادية واللوجستية، على مساحة تصل إلى 120 هكتارا.

مشاريع جديدة بفاس والقنيطرة وبني ملال

تشمل الخطة الحكومية ثلاثة مشاريع أخرى بمراحل تقدم مختلفة، في جهات فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة.

في فاس، يرتبط المشروع بإحداث منطقة لوجستية براس الماء. وتبلغ كلفته 275 مليون درهم، على مساحة قدرها 32 هكتارا.

ويستهدف المشروع تعزيز موقع جهة فاس-مكناس. كما يرمي إلى جعلها منصة متقدمة على مستوى جهة الشرق.

في القنيطرة، تبلغ مساحة المشروع 42 هكتارا. ورُصد له استثمار بقيمة 250 مليون درهم.

ويراهن المشروع على تعزيز موقع جهة الرباط-سلا-القنيطرة. كما يستهدف تحسين ارتباطها بالقطبين الاقتصاديين للدار البيضاء وطنجة، خاصة عبر بنياتهما المينائية.

ووصلت الدراسات التقنية والتعميرية الخاصة بالمنطقة إلى مراحل متقدمة. ومن المرتقب أن تنطلق أشغال التهيئة خلال سنة 2027.

أما بني ملال، فيتضمن مشروعها غلافا ماليا أوليا بقيمة 50 مليون درهم. وستمتد المنطقة المبرمجة على مساحة 9 هكتارات.

وقد انتهت الدراسات التقنية والتعميرية للمشروع. ومن المنتظر أن تبدأ أشغال التهيئة خلال سنة 2027.

مشاريع الأقاليم الجنوبية.. العركوب والكركرات

يمتد البرنامج أيضا إلى الأقاليم الجنوبية. ويشمل مشروعين رئيسيين في العركوب والكركرات، لكل منهما أهداف وتجهيزات خاصة.

في العركوب، تصل مساحة المنطقة اللوجستية المرتقبة إلى 20 هكتارا. وتقدر كلفتها بنحو 134 مليون درهم.

ويعتزم القطاع خلال 2027 إطلاق الدراسات الأولية والتقنية والتعميرية. وستسبق هذه المرحلة الشروع في أشغال تهيئة المنطقة.

ويهدف المشروع إلى إحداث بنية لوجستية حديثة وتنافسية. كما يرمي إلى توفير خدمات ذات جودة عالية، وتعزيز تنافسية المقاولات.

ومن المنتظر أن يساهم في خفض تكاليف التخزين والمناولة والنقل. ويستهدف أيضا تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

ويتضمن المشروع مركزا للاستقبال وآخر للخدمات والتسهيلات. كما سيضم مناطق جمركية ومركزا للتكوين ومستودعات.

وتشمل أهدافه كذلك المساهمة في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

أما مشروع الكركرات، فيرصد له غلاف مالي بقيمة 34 مليون درهم. ويستهدف تنظيم نقل البضائع عبر الطرق وتحسين ظروف عمل مهنيي النقل.

كما يراهن على تعزيز السلامة الطرقية. ويهدف إلى تسهيل سلاسل التوريد وحركة المبادلات اللوجستية العابرة للحدود.

ويأتي المشروع في ظل إكراهات مرتبطة بنقل البضائع في المنطقة. ومن شأن إحداث هذه المنطقة اللوجستية تحسين ظروف الشحن والتفريغ.

كما يُنتظر أن يساهم في انسيابية حركة النقل. وسيساعد أيضا على تنظيم عمليات التخزين والتوزيع.

وخلال سنة 2027، ستنطلق الدراسات التقنية والتعميرية للمشروع. وستتم هذه الخطوة وفق الآجال التعاقدية المحددة.

وبعد ذلك، ستُباشر الإجراءات اللازمة لإطلاق أشغال التهيئة. وستضم المنطقة المرتقبة مرافق متعددة، أبرزها:

• فضاءات لوقوف الشاحنات الثقيلة.
• محطة للوقود وورشة للصيانة.
• مرافق لخدمة مهنيي النقل، تشمل فندقا ومطعما ومصلى ومتجرا.
• مرافق صحية وخدمات للطوارئ والمساعدة على الطريق.
• مركزا للمراقبة التقنية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه وزارة النقل واللوجستيك لتوسيع العرض اللوجستي بالمملكة. كما تستهدف تحسين خدمات التخزين والنقل، ودعم تنافسية المقاولات عبر مختلف الجهات.