أفادت صحيفة The Objective الإسبانية بوجود تسريب إلكتروني قالت إنه يستهدف بيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الجزائرية، ويشمل معلومات عن عسكريين موزعين على 24 قاعدة ومنشأة عسكرية.
وبحسب الصحيفة، أعلن شخص مجهول عبر منتدى غير قانوني امتلاكه قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية حساسة، قبل عرضها للبيع. وتقول المعطيات المنشورة إن الملفات لا تقتصر على البيانات المهنية، بل تشمل تفاصيل عائلية وشخصية، من بينها عدد الأبناء وفصائل الدم وأسماء الزوجات.
وتمنح طبيعة البيانات المزعومة للقضية بعدا أمنيا إضافيا، خصوصا في حال صحة المعلومات المتعلقة بربط العسكريين بوحدات وقواعد محددة. إذ يمكن جمع هذه المعطيات لبناء ملفات أكثر تفصيلا حول أفراد القوات المسلحة وعلاقاتهم وأماكن خدمتهم.
كما قد ترفع مثل هذه البيانات مخاطر انتحال الهوية والاحتيال والاستهداف الإلكتروني الموجه، حتى في حال كان الدافع المباشر وراء التسريب تجاريا.
في المقابل، لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة حول السعر المطلوب مقابل قاعدة البيانات أو ما إذا كان أحد قد حصل عليها، كما لم تتحدد هوية الجهة التي تقف وراء العملية.
ولم يصدر، وفق المعطيات المتاحة، تأكيد رسمي من وزارة الدفاع الجزائرية بشأن وقوع اختراق، كما لا يتوفر تدقيق تقني مستقل يثبت أصالة كامل البيانات وحداثتها. لذلك تبقى المعلومات المتداولة في إطار ادعاءات تحتاج إلى تحقق رسمي وتقني قبل الجزم بوقوع الاختراق أو تحديد الجهة المسؤولة عنه.