تصاعدت التوترات في جهة الدار البيضاء-سطات بعد قرار المصالح المركزية بوزارة الداخلية إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية التابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. جاء هذا القرار عقب استكمال لجان التفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية لمهامها بالجهة، فيما أكدت مصادر صحيفة الصباح تفاصيل تورط عدد من المنتخبين في تسهيل عمليات تهرب ضريبي عبر منح إعفاءات جبائية مشبوهة.
كشف التقرير الصادر عن لجنة التفتيش عن تلاعبات في تصنيف الأراضي،.. إذ تبين منح إعفاءات ضريبية لأراض ادعي أنها مخصصة للاستغلال الفلاحي، بينما استخدمت لاحقا في مشاريع عقارية. وقد سمح ذلك بتخفيض أسعار البيع لمنعشين عقاريين ومجزئين، ما يثير تساؤلات حول آليات تحديد التصنيفات وضبط الإجراءات الإدارية.
أفادت المصادر بأن بعض المسؤولين الجماعيين المتورطين استفادوا من عمولات مالية ونالوا حصصا من الأراضي وشققا ضمن مشاريع سكنية أقيمت على تلك الأراضي. كما كشفت التحقيقات عن أساليب احتيالية لتضليل لجان المعاينة،.. فقد ورد أن رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة قام بإفراغ شحنات من تربة “التيرس” على أرض معدة وحرثها،.. بهدف الحصول على شهادة إدارية تمنح إعفاء ضريبيا.
إقرأ أيضا: عزل جماعي لرؤساء جماعات ترابية بالدار البيضاء: هل يعيد القضاء الثقة في الشأن المحلي؟
يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة الترابية،.. وفق ما نقلت عنه مصادر صحيفة الصباح. وستواصل الجهات المختصة متابعتها للمستجدات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه القضية،.. في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة وضمان العدالة في توزيع الموارد والامتيازات الإدارية.