الأكثر مشاهدة

إطلاق مشاريع لوجستيكية كبرى لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة الدار البيضاء

في خطوة تعكس الطموح الكبير لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي، أعلن الدكتور عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عن تعبئة حوالي 700 هكتار من الأراضي لإقامة منصات صناعية ولوجستيكية وخدماتية. هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، جذب الاستثمارات، وخلق ما يقدر بـ 76 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمالها.

جاء هذا الإعلان خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة التي انعقدت يوم الخميس الماضي بمقر المجلس بحي الأحباس. الدورة التي وصفت بأنها “استثنائية بكل المقاييس”، شهدت تفاعلا مباشرا مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة.

مشاريع استراتيجية موزعة على أقاليم الجهة

شملت القرارات المصادق عليها إنشاء مناطق صناعية ولوجستيكية في مواقع استراتيجية، منها:

- Ad -
  • المنطقة الصناعية واللوجستيكية لغديرة بإقليم الجديدة، بمساحة 257 هكتارا.
  • المنطقة الصناعية حد السوالم بإقليم برشيد، على مساحة 78 هكتارا.
  • المنطقة اللوجستيكية بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر.
  • المنطقة اللوجستيكية زناتة، التي ستشهد توسعا من 28 هكتارا حاليا إلى 223 هكتارا بحلول عام 2030.
  • منطقة الأنشطة الاقتصادية الرشاد بالمجاطية أولاد طالب في إقليم مديونة، التي ستغطي مساحة 4 هكتارات.

خلال الدورة، أبرز الدكتور معزوز أهمية الانسجام مع الرسالة الملكية السامية، حيث أشار إلى أن المجلس تفاعل بسرعة عبر توقيع وتنفيذ اتفاقيات ومشاريع استراتيجية كبرى. ومن أبرز ما تمت المصادقة عليه، برامج تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين مستوى الخدمات في المناطق القروية وضواحي المدن الكبرى مثل سطات وبرشيد.

خصصت الجهة ميزانية تصل إلى 54 مليار درهم على مدى 10 سنوات،.. تغطي مجالات حيوية مثل النقل، الماء، وإدارة النفايات. وسيتم تنفيذ الجزء الأكبر من هذه المشاريع قبل عام 2030،.. حيث من المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اختتم رئيس الجهة الدورة بالتأكيد على أهمية رفع وتيرة الإنجاز والاستجابة لتطلعات المواطنين وطموحات الملك محمد السادس. واعتبر أن الاستثمار في هذه المناطق الاقتصادية واللوجستيكية يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة،.. مشيرا إلى ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع تحقيق الأهداف المرسومة.

مقالات ذات صلة