أعلنت الحكومة المغربية، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، تخصيص 14 مليار درهم ضمن قانون المالية 2025 لدعم سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل. الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ناقش تفعيل خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز دينامية سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا الغلاف المالي سيخصص لتنفيذ خطة شاملة تستهدف خلق فرص شغل لائقة لجميع الفئات الاجتماعية، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة وتقليص معدلات البطالة.
تركز خارطة الطريق على تقديم الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كونها تشكل ركيزة أساسية في خلق فرص العمل. وتشمل الإجراءات تعزيز التكوين المهني وتطوير المهارات بما يتماشى مع احتياجات السوق. كما ستعطى الأولوية لمشاريع التنمية القروية التي تراعي تحديات الموارد المائية وتساهم في تحسين البنية التحتية بالمناطق النائية.
إقرأ أيضا: انطلاق تشغيل أولى المراحيض العمومية المجانية بمعايير متطورة في الدار البيضاء
ستعمل الحكومة على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتوسيع نطاق برامج التشغيل.
شدد عزيز أخنوش على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحقيق نجاعة أكبر في التدخلات الحكومية، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان نتائج ملموسة على المدى القريب والمتوسط. ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المغربية بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تعزز من فرص الشغل وتواكب التحديات الاجتماعية والاقتصادية.