ميناء “بورتو كانالي” الهادئ بمدينة كالياري الإيطالية، كانت سفينة شحن قادمة من طنجة تمر بإجراءات تفتيش اعتيادية، إلى أن تحولت اللحظة الروتينية إلى عملية جمركية لافتة، انتهت بحجز ما يفوق ألفي لعبة أطفال مقلدة كانت في طريقها إلى تونس.
الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، لم يكن مجرد بلاغ جمركي تقليدي، بل مؤشر جديد على اتساع رقعة الاتجار غير المشروع بالبضائع، وتحديدا تلك التي تستهدف الفئات الهشة مثل الأطفال، وتخترق الأسواق متخفية خلف واجهات التجارة الشرعية.
الشحنة التي انطلقت من ميناء طنجة نحو الضفة الجنوبية للمتوسط،.. لم تكن عادية. داخل الحاويات، وجدت ألعاب تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، لكن دون أي ترخيص قانوني من أصحابها. تقارير الخبراء الإيطاليين كشفت أن هذه المنتجات لم تحترم المعايير الأوروبية للسلامة، بل تمثل تهديدا صريحا لصحة وسلامة الأطفال.
السلطات الإيطالية لم تتوقف عند الجانب التجاري،.. بل شددت على البعد الأمني والصحي للقضية. فإضافة إلى كون الشحنة تنتهك حقوق الملكية الفكرية،.. فهي تحمل بين طياتها خطرا حقيقيا على الأطفال الذين قد يصلهم هذا النوع من السلع الرديئة،.. التي لا تمر عبر أي مراقبة أو اختبار جودة.
في خضم هذه الممارسات،.. يبرز الخطر الأكبر: تقويض الاقتصاد القانوني، وفتح الباب أمام سوق موازية قائمة على الغش والتهرب والربح السريع. السلع المقلدة تغرق الأسواق، تضعف الشركات الأصلية، وتترك المستهلك في مواجهة منتجات مزيفة قد تكلفه صحته.