قرر المغرب اتخاذ خطوات عملية وقوية في ملف اتفاقية الصيد البحري، بعد قراره بعدم انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الطعن الذي تقدمت به جبهة “البوليساريو”. هذا القرار الجديد يأتي في ظل ترقب المغرب لحكم محكمة العدل الأوروبية، حيث يسعى المملكة إلى فتح قنوات التواصل مع فاعلين جدد، بما في ذلك روسيا، التي تبدو كفرصة محتملة للتعاون في مجال صيد الأسماك.
وبحسب مصادر مطلعة، يتفاوض المغرب مع روسيا بشأن اتفاق جديد للصيد البحري،.. حيث يسعى البلدان لتوقيع اتفاق يكون شاملا ويشمل جميع السواحل الأطلسية المغربية. ويعكس هذا القرار إرادة المملكة في استغلال مواردها الطبيعية بشكل أفضل، خاصة في ظل عدم استقرار الوضع بالنسبة للاتفاقية السابقة مع الاتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضا: المغرب يواجه الاتحاد الأوروبي للحفاظ على اتفاقية الصيد البحري
وتسعى روسيا بدورها إلى تعزيز دورها في مجال الصيد البحري في المغرب، ويعتبر التعاون مع المملكة فرصة مهمة لها. وقد أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري في وقت سابق عن وجود اتفاق مع المغرب بخصوص شروط العمل المشترك.
ويأتي هذا الجهد المشترك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث زار رئيس الوكالة، إليا شيستاكوف،.. الرباط العام الماضي لمناقشة مستقبل الشراكة في مجال الصيد البحري. ويعتبر التعاون في هذا المجال خطوة إيجابية تعزز العلاقات الثنائية بين المغرب وروسيا في القطاع الاقتصادي.
إقرأ أيضا: مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: الحسم في عام 2024
وفي السياق نفسه، كانت هناك محاولات سابقة للتعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري،.. حيث دخلت روسيا في اتفاقية مع المغرب في عام 2016 وتم تجديدها في عام 2020. وتهدف الاتفاقية الحالية إلى استغلال الثروة السمكية في المياه الإقليمية المغربية، وتشمل السواحل من طنجة إلى الكويرة.
ومن المتوقع أن يكون الاتفاق الجديد شاملا ويشمل عددا أكبر من سفن الصيد البحري، مما يعزز التعاون بين البلدين في هذا المجال. ويمثل هذا التعاون فرصة مهمة للمغرب لتعزيز قطاع الصيد البحري وتحقيق المزيد من الفوائد الاقتصادية للبلاد.