تنامى في الآونة الأخيرة الغليان وسط عدد من الجماعات المحيطة بمدينة الدار البيضاء، على خلفية ما وصف بـ”حرب الرخص” وتحرير الملك العمومي، والتي طالت مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية في جماعات مختلفة، وسط اتهامات لرجال سلطة بتدبير عمليات انتقائية وتصفية حسابات ضيقة.
المعلومات التي أوردتها “هسبريس” تفيد بأن وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، توصلت بإخباريات رسمية وشكايات من منتخبين وفعاليات جمعوية، تحذر من تورط بعض رجال السلطة في خروقات جسيمة خلال عمليات تحرير الملك العمومي، خصوصا في جماعات برشيد، والدروة، وتيط مليل، وسيدي حجاج واد حصار، وأولاد عزوز.
ذات المصدر كشف أن جماعة الدروة كانت مسرحا لمشهد مثير، حينما تدخل باشا المدينة لهدم واجهات زجاجية لمطعم جديد اتهِم بالترامي على نقطة عمومية للتزود بالماء المضاد للحرائق، في حين لم يجرؤ على الاقتراب من مطعم مجاور يقع في المخالفة ذاتها. الغريب أن المطعم الأول حاصل على ترخيص رسمي مؤقت من رئيس الجماعة.
هذه الحادثة ليست معزولة، بل تمثل قمة جبل الجليد في ملف شائك يعج بتجاوزات، أبرزها “انتقائية التدخلات” التي فجرت احتجاجات متتالية وسط المجتمع المدني، الذي يرى في الأمر تصفية حسابات سياسية وتجارية مغلفة بقرارات إدارية.
لجان إقليمية تدخل على الخط
وزارة الداخلية، بعد تصاعد الأصوات، قررت التحرك عبر لجان إقليمية تعكف على افتحاص مساطر الترخيص ورخص الاستغلال المؤقت ومحاضر التتبع، وستبدأ مهامها من جماعة الدروة خلال الأيام المقبلة.
مصدر من عين المكان أفاد بأن باشا الدروة وجهت له انتقادات قوية من طرف منتخبين وفعاليات، بسبب ضعف إشرافه على عمل القواد داخل الدوائر التابعة له، حيث تنتشر خروقات التعمير والترامي على الملك العمومي بشكل مقلق.
أحد أعضاء مجلس جماعة الدروة متورط في مخالفة جسيمة، بعدما أقدم على إدماج شقة بالطابق الأول ضمن فضاء مقهى، دون أي ترخيص قانوني. كما أن مشروع “المسيرة” بالملحقة الإدارية الثانية يعاني من احتلال واسع للأرصفة من طرف محلات تجارية، بل إن بعضها يمتد إلى محيط إدارات عمومية، كما هو الحال في شارع الحسن الثاني وخالد بن الوليد.
أما جماعة سيدي حجاج واد حصار، فهي الأخرى على موعد مع زيارة تفتيشية، حيث رصدت حالات استغلال رخص واحدة لمزاولة عدة أنشطة تجارية، خاصة في أحياء شمس المدينة والرياض والعالية.
من جهتها، تحتفظ مقاه ومطاعم بجماعة طماريس وأولاد عزوز بمساحات مشيدة بشكل غير قانوني، رغم صدور قرارات بهدمها منذ عهد العامل السابق لإقليم النواصر. واليوم، ومع تعيين العامل الجديد جلال بنحيون، ما تزال هذه المحلات تتحدى السلطات.