رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلبات لاستدعاء عدد من الشخصيات البارزة، وعلى رأسها وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وهو ما رفضته المحكمة بشكل قاطع.
وجاء هذا القرار بعد أن أتمت الهيئة النظر في الطلبات والدفوع الشكلية التي تم إثارتها خلال الجلسات الماضية. كما قررت المحكمة رفض استدعاء الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة،.. وكذلك أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بنصالح.
وفي تطور مشابه، تم رفض الطلبات التي طالبت باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات،.. الذين استندت عليهم النيابة العامة في تسطير المتابعة ضد مبديع. وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة ضم بعض الدفوعات والطلبات إلى الجوهر في المرحلة المقبلة من المحاكمة.
وكان الدفاع قد قدم عدة دفوع شكلية، من بينها استدعاء الوزيريْن السابقين في “أم الوزارات”،.. وذلك على خلفية توقيعهما على بعض الصفقات التي تمت في عهد مبديع خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح. كما طالب الدفاع باستدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات،.. مبرزين أن هذه التقارير تعتبر وثائق يمكن الطعن فيها.
تجدر الإشارة إلى أن المتابعة القضائية ضد محمد مبديع جاءت إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، والتي تتهمه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع، فضلا عن خروقات في قانون الصفقات العمومية وتلاعبات في الفواتير.