في خطوة مفاجئة، أعلن جواد الطيب الكناني، المعين قبل أشهر على رأس مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية بالدار البيضاء، عن استقالته وإرجاع التفويض إلى العمدة نبيلة الرميلي، وذلك بعد ساعات فقط من إعفاء رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات وتكليف موظفة بإدارة مهامه، في تطور وصفه مراقبون بالمؤشر على وجود صعوبات متراكمة داخل القطاع.
ووفق يومية الصباح، أوضح الكناني، المهندس القادم من فرنسا، أن قراره جاء لأسباب مهنية وشخصية، معتبرا أن ظروف العمل الحالية لم تعد تسمح بأداء المهام الموكلة إليه بالشكل الأمثل.
وفي تعليقه على الموضوع، شدد محمد شفيق بن كيران، النائب المفوض له قطاع التعمير، على أن ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية، بالإضافة إلى تغييرات إدارية غير مستشار بها، شكلت عائقا حقيقيا أمام إنجاح عمل المديرية، مؤكدا أنه حاول طيلة فترة التفويض تكوين فريق مؤهل يغطي مختلف الجوانب التقنية والقانونية والتعميرية للمدينة.
وأشار بن كيران إلى أن بعض المستجدات الأخيرة، ومنها إعفاء موظف أساسي في الفريق وتعيين موظفة كانت خارج القسم، أثرت على استمرارية الأداء وأصابت روح الفريق بالارتباك، ما جعل استمرار الكناني في تحمل المسؤولية أمرا صعبا عمليا ومعنويا.
من جانبه، أشاد كريم السباعي، رئيس هيأة المهندسين المعماريين بجهة الدار البيضاء-سطات، بالتغييرات الإيجابية التي شهدها قطاع التعمير مؤخرا، خاصة فيما يخص زيادة الشفافية في عمل الشباك الوحيد لخدمات المواطنين، مشيدا بكفاءة المهندسين الشباب وتفانيهم في خدمة المرفق العمومي.
وخلص المصدر نفسه إلى أن استقالة الكناني ليست سوى دعوة لإعادة النظر في ظروف العمل والتوازن بين السياسة والإدارة، بما يضمن استمرار مشاريع التعمير الحيوية للمدينة في أفضل الظروف.