أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا جديدا يقضي باعتماد حزمة من التدابير التنظيمية والاحترازية المؤقتة، الرامية إلى ضبط مسارات تسويق وبيع أضاحي العيد برسم موسم 1447 هـ/ 2026؛ وذلك في سياق المجهودات الاستباقية الهادفة إلى كبح الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا القرار يرتكز على المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية، وجاء تفعيله بعد استشارة مؤسساتية مع مجلس المنافسة، بهدف التصدي للممارسات التي قد تخل بالتوازن الطبيعي لعملية العرض والطلب داخل الأسواق ونقاط البيع.
وتشمل الخطة الحكومية الجديدة إجبارية حصر عمليات البيع داخل الفضاءات والأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء مسارات البيع المباشر المعتمدة داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط الجاري بها العمل. كما يفرض القرار على الكسابة والتجار ضرورة التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم، ومصدر الماشية، والعدد الإجمالي لرؤوس الأغنام والماعز المعروضة، وذلك كشرط أساسي لولوج الأسواق.
وفي خطوة حاسمة لتجفيف منابع الوساطة غير المشروعة، نص القرار الحكومي صراحة على منع شراء الأضاحي من داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها (وهي الظاهرة المعروفة محليا بالشناقة)، وحظر أي اتفاقات ضمنية أو مزايدات مفتعلة للتأثير المصطنع على الأسعار، بالإضافة إلى منع تخزين الماشية خارج المسالك التجارية الاعتيادية لافتعال ندرة وهمية في العرض.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن أي إخلال بهذه الضوابط سيواجه بإجراءات زجرية وعقوبات صارمة تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة. وفي هذا الصدد، دعت رئاسة الحكومة كافة المهنيين والفاعلين في هذا القطاع التنموي إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يضمن تموين الأسواق في ظروف سليمة وتنافسية تحمي حقوق المستهلكين.