كشفت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن الملامح الكاملة والجدولة الزمنية لإنجاز مشروع “المدينة الغذائية” الضخم، مشيرة إلى أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى إحداث مشاريع تحولية ومستدامة تلبي تطلعات الساكنة المحلية، وتمنح العاصمة الاقتصادية منصة تجارية بمعايير عالمية ذات بعد وطني وقاري.
ووفقا لتصريحات أدلت بها الرميلي في حوار صحفي خصت به موقع “Le360″، فإن معضلة الوعاء العقاري داخل المدار الحضري للدار البيضاء دفعت الجماعة إلى التنسيق مع مديرية أملاك الدولة لاقتناء بقعة أرضية تمتد على مساحة 309 هكتارات بمنطقة ساحل أولاد حريز. وتم اختيار هذا الموقع بناء على معايير لوجستيكية دقيقة، أبرزها القرب من الشبكة الطرقية والمحور السيار، مع إدماج خطوط السكك الحديدية ضمن المخطط المديري لتمكين القطار من الوصول المباشر إلى المنصة الغذائية، وهو التعديل الإستراتيجي الذي تم اعتماده سنة 2025.
وأوضحت رئيسة المجلس أن هذا المشروع، الذي يقع ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، حظي بتضافر جهود عدة قطاعات حكومية شريكة (وزارات الفلاحة، والصناعة، والصيد البحري)؛ حيث تم بلوغ المراحل الأخيرة لتوقيع الاتفاقية الإطار وتعبئة غلاف مالي يناهز ملياري درهم كشطر أول مخصص لبناء المرافق العمومية والشبكة الطرقية الداخلية.
تجميع أسواق الجملة وأجل 3 سنوات للإنجاز
وتروم المنصة الاقتصادية الجديدة تجميع مختلف أسواق الجملة الحالية المشتتة بالمدينة (الخضر والفواكه، الأسماك، البيض، والتمور). وأكدت الرميلي في ذات السياق، أن الأشغال الميدانية للشطر الأول ستنطلق بالفعل خلال سنة 2026، مبرزة أن الأجل المحدد لإتمام عمليات البناء حدد في ثلاث سنوات.
وسيشمل الشطر الأول ترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك صوب المقر الجديد، وهي الخطوة التي ستسمح ببدء مخطط “التجديد الحضري” لمنطقة سيدي عثمان وإعادة تهيئتها كمنطقة جذب اقتصادي جديدة، مؤكدة أن تدبير ملفات المدينة يمر بمرحلة نضج سياسي يراهن على المشاريع الكبرى بعيدة المدى، بما في ذلك الأوراش البيئية المرتبطة بمصنع تثمين النفايات.