عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الواجهة، وسط تصاعد القلق الشعبي من توجهات الحكومة الحالية، التي تسعى – بحسب ما أكده الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – إلى إقرار تغييرات قد تطال القدرة الشرائية للأجراء وتثقل كاهلهم بإجراءات جديدة لا تراعي العدالة الاجتماعية ولا تنطلق من رؤية شاملة.
وفي موقف شديد اللهجة، رفض الاتحاد بشكل قاطع ما وصفه بـ”الإصلاحات الميكانيكية”، المتمثلة في الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسب احتساب المعاش، معتبرا أن هذه التدابير لا تعالج جذور الأزمة الهيكلية التي تعاني منها صناديق التقاعد، بل تكتفي بتأجيل الانفجار لبضع سنوات إضافية، على حساب الشغيلة التي لم تكن سببا في اختلالات الحكامة والتدبير.
وأكد الاتحاد أن أي إصلاح جدي يجب أن يقوم على مبدأ الشمول والإنصاف،.. من خلال إقرار منظومة تقاعد تقوم على قطبين، عام وخاص، مع نظامين تكميليين يراعيان الاستدامة،.. ويمنحان لكل فئة حقوقا واضحة دون تمييز، بما ينسجم مع روح الدستور ومبدأ التضامن المجتمعي.
هل تدفع الحكومة فاتورة فشلها من جيوب المتقاعدين؟
ودعا الاتحاد إلى تبني حلول مبتكرة لمعالجة العجز، مثل البحث عن موارد تمويل بديلة،.. وتحسين مردودية استثمارات الصناديق،.. بدل الانخراط في سياسة “الجيوب السهلة” التي تضر بالثقة والاستقرار الاجتماعي،.. وتحمل الفئات النشيطة والمتقاعدة مسؤولية اختيارات لم تكن طرفا فيها.
وفي سياق آخر،.. طالب الاتحاد بضرورة تعزيز الحريات النقابية وتأطير الممارسة داخل الحقل النقابي بمقاربة تحصن الحقوق وتجرم الاعتداء عليها،.. مع المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي ليصبح ملزما وفعالا،.. بدل أن يبقى رهينا للظرفية والمزاج السياسي.
كما شدد على ضرورة إصلاح نظام انتخابات ممثلي الأجراء،.. بهدف إرساء مشهد نقابي شفاف وقادر على تمثيل فعلي وحقيقي للطبقة العاملة،.. مع الإسراع بإخراج قانون النقابات من دائرة الانتظار إلى واقع التنفيذ، باعتباره أحد ركائز البناء الاجتماعي المتوازن.
وفي ظل هذه التصريحات المتواترة من الهيئات النقابية، تبقى الأنظار مشدودة إلى الخطوات المقبلة للحكومة،.. التي باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في منهجية التعاطي مع ملف التقاعد،.. بما يجنب البلاد أزمة اجتماعية تنذر بالتصعيد إذا لم تؤخذ فيها مصالح المواطنين بالحسبان.