تشهد مدينة الرشيدية حالة من الغضب النقابي والاستياء الحقوقي، بعد كشف تفاصيل صادمة تتعلق بما وصف بـ”الاستعباد المقنع” في حق عاملة نظافة تشتغل بوكالة بريد بنك، التابعة لشركة “إنسي ماروك” المفوض لها تدبير خدمات النظافة داخل المؤسسة.
القصة بدأت قبل أربع سنوات، حين التحقت العاملة بمقر الوكالة، حيث أوكلت لها مهمة تنظيف المكاتب والمرافق ثلاثة أيام في الأسبوع، مقابل أجر هزيل لم يتجاوز 250 درهما شهريا، في مشهد يعكس خللا بنيويا في احترام قوانين الشغل وحقوق الإنسان.
لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، عبرت عن صدمتها من هذا الوضع، مؤكدة في تصريح رسمي أن “ثمن تعب المرأة كان أقل من الحد الأدنى للبقاء، فكيف يحتسب أجر شهري بـ250 درهما؟ هل هناك من يصدق هذا؟”. وتساءلت بغضب عن موقع العدالة الاجتماعية وضمير المسؤولين في ظل هذه الممارسات اللا إنسانية.
عقد بـ 2500 درهم وأجر فعلي بـ 250: تزوير واستغلال صارخ لقانون الشغل
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد، فقد كشف بلاغ رسمي صادر عن المكتب الوطني للنقابة أن العقد المبرم بين الشركة والعاملة يشير إلى أجر شهري يقدر بـ2500 درهم، ما يعني أن ما حصل فعليا لا يمثل فقط استغلالا اقتصاديا، بل تزويرا صارخا ومخالفة صريحة لقانون الشغل المغربي.
البلاغ الذي توصلت به جريدة “آنفا نيوز” كشف أيضا أن العاملة أجبرت لاحقا على توقيع استقالة وهمية بغرض التخلص منها دون السماح لها باللجوء إلى القضاء أو المطالبة بتعويضها عن سنوات العمل والاستغلال، واصفا ما جرى بأنه “انتهاك وحشي يمس بكرامة الإنسان وبمصداقية الدولة في حماية أضعف الفئات”.
النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ طالبت من جهتها بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات في حق المتورطين، مشددة على ضرورة رد الاعتبار للعاملة المعنية، وضمان حقها في التعويض وإنصافها بشكل قانوني.
كما دعت النقابة إلى تحرك وطني لحماية عمال وعاملات النظافة، خاصة العاملين تحت مقاولات المناولة، مطالبة بوقف هذا “العبث المنظم الذي يمارس على أجساد العمال” باسم عقود التفويض والوساطة.
هذه الواقعة تعري مرة أخرى واقعا هشا تعيشه فئة من العمال في المغرب، وتعيد طرح السؤال العريض، إلى متى ستستمر الشركات في استغلال الهشاشة الاجتماعية وممارسة الاستعباد المقنع لتكديس الأرباح؟ ومن يحمي كرامة الطبقة العاملة حين تصمت القوانين؟.