تواصل الحكومة المغربية إعطاء الأولوية لقضية التشغيل في النصف الثاني من ولايتها، حيث يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات مكثفة تهدف إلى تحسين فرص العمل وتعزيز منظومة التكوين المهني. وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يبلغ مليار درهم لتحسين فعالية برامج التشغيل، مع التركيز على تطوير التكوين بالتدرج وتعزيز جاذبيته ليشمل 100 ألف مستفيد سنويا بدلا من 30 ألفا حاليا.
ضمن خطتها، تسعى الحكومة لتوسيع نطاق الاستفادة من عقود الإدماج لتشمل الباحثين عن شغل غير الحاصلين على شهادات، والذين يبلغ عددهم 910 ألف شخص. وستقلص مدة التدريب إلى 12 شهرا مع تمديد الامتيازات الضريبية المرتبطة بالإدماج المهني إلى 36 شهرا، منها 24 شهرا في حالة الإدماج النهائي عبر عقود غير محددة المدة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية،.. أن التشخيص المعمق لسوق الشغل كشف عن فجوة واضحة بين العرض والطلب،.. فضلا عن فقدان مناصب شغل في القطاع الفلاحي بفعل التحولات الهيكلية وتأثيرات التغيرات المناخية.
خصصت الحكومة 14 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية 2025 لدعم الاستثمارات،.. مع توجيه 12 مليار درهم لتحفيز القطاعات المنتجة للثروة. كما تسعى إلى الحفاظ على فرص الشغل في العالم القروي بغلاف مالي إضافي يقدر بمليار درهم،.. في ظل تحديات متزايدة بسبب الجفاف والتحولات في القطاع الفلاحي.
شملت التدابير الحكومية تخفيف العبء الضريبي عبر إلغاء الرسوم على استيراد الحيوانات الحية ولحومها،.. بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية على الأرز وزيت الزيتون. كما تستمر الحكومة في دعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة والبذور والأسمدة لتحسين الإنتاج الفلاحي.
تؤكد الحكومة أن نجاح هذه الخطة مرهون بإرساء حكامة فعالة،.. حيث سيتم إنشاء وحدة مركزية للإشراف على تنفيذ التدابير المبرمجة، مع تتبع دقيق وتقييم موضوعي لنتائجها. هذه الوحدة ستشكل أداة استراتيجية لضمان تحقيق الأهداف،.. بما يعزز ثقة المواطنين ويحفز عجلة الاقتصاد الوطني.