في ظل تقلبات الأسواق والضغوط الاقتصادية العالمية، لم تمهل الأسعار المغاربة كثيرا في مستهل سنة 2025، إذ كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع متوقع في معدل التضخم ليبلغ 2,2% خلال الفصل الأول من السنة، بعدما كان مستقرا في حدود 0,7% في الفصل الذي سبقه.
التضخم هذه المرة يقوده “المطبخ”،.. لا المؤشرات الدولية. فأسعار المنتجات الغذائية قفزت بنسبة 3,7%، مدفوعة بزيادات لافتة في أسعار اللحوم الطازجة التي واصلت ارتفاعها المستمر لأكثر من عام كامل،.. لتشكل وحدها نقطة مئوية كاملة في مؤشر التضخم.
الأسماك الطازجة والخضر بدورها ساهمت في الدفع بالمؤشر إلى الأعلى،.. وهو ما يعني أن المواطن البسيط، الذي يراهن على سوق الخضار لتقليص مصاريفه،.. بات يجد نفسه أمام فاتورة أثقل دون أن ترتفع مداخيله.
التعديلات الضريبية لم تكن بعيدة عن هذا المشهد. ففي يناير،.. ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 2,9%، لتضيف بدورها لمسة على لوحة التضخم. أما أسعار الطاقة،.. فبعد أن تنفست قليلا في الفصل السابق، عادت للارتفاع بنسبة 1%، لتزيد من حدة الضغط المعيشي.
ورغم هذا الارتفاع العام،.. تتوقع المندوبية تباطؤا طفيفا في التضخم الأساسي (الذي لا يشمل الطاقة والسلع المتقلبة)، ليستقر عند 2,3% بعدما كان في حدود 2,5%. وهذا التباطؤ يعكس نوعا من الجمود في أسعار المنتجات المصنعة،.. لكنه لا يكفي لطمأنة الأسر التي تواجه تضخما يمس احتياجاتها اليومية.