شهد مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، يوم الإثنين، طي صفحة من التوتر الذي خيم على “سوق السالمية” الشهير، عقب اجتماع رفيع المستوى أفضى إلى قرارات “مطمئنة” للمهنيين والتجار بخصوص مستقبل نشاطهم التجاري.
وأسفر اللقاء، الذي ترأسه عامل المنطقة بحضور ممثلي الاتحاد العام للمقاولات والمهن وقيادات باعة قطع الغيار، عن قرار رسمي يقضي باستمرار نشاط السوق في موقعه الحالي كفترة انتقالية. وبموجب هذا التوافق، تقرر وقف أي إجراءات للترحيل الفوري، ريثما يتم استكمال جاهزية القطب التجاري الجديد المرتقب إحداثه بجماعة “المجاطية أولاد طالب” بإقليم مديونة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمخاوف مشروعة عبر عنها المهنيون؛ حيث يمثل سوق السالمية الشريان المالي الوحيد لأزيد من 10 آلاف أسرة تعيش على رواج تجارة قطع الغيار المستعملة. واعتبر التجار أن التريث في الانتقال أضحى ضرورة اجتماعية ملحة لتفادي أي ارتباك قد يطال القوة الشرائية أو يتسبب في أزمات اقتصادية للمشتغلين في هذا القطاع الضخم.
وأشادت الهيئات المهنية بالمرونة التي أبدتها الإدارة الترابية في التعامل مع إكراهات إعادة الهيكلة، معتبرين أن الإبقاء المؤقت على السوق يضمن استقرار الرواج التجاري. ومن المرتقب ألا تبدأ ترتيبات الانتقال التدريجي إلى المرفق الجديد إلا بعد “استكمال كافة التجهيزات اللوجستية”، لضمان نقل هذا النشاط إلى بيئة عصرية ومنظمة تليق بحجم القطب التجاري للدار البيضاء.
بهذا القرار، يكون ملف “سوق السالمية” قد دخل مرحلة التهدئة، في انتظار تدشين القطب الجديد الذي يراهن عليه الجميع ليكون نموذجا للأسواق المهنية المنظمة بالمغرب.