أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، يوم الإثنين 6 ماي، تعميما جديدا يمثل تحولا نوعيا في السياسة الفرنسية الخاصة بمنح الجنسية للأجانب، واضعا ثلاثة شروط صارمة اعتبرت بمثابة “معايير انتقائية” لتعزيز الانتماء الوطني والحد من منح الجنسية بشكل تلقائي.
خلال زيارة رسمية إلى ضاحية “كريتاي” جنوب باريس، كشف الوزير روتايو، المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني، عن مضمون هذا التعميم الجديد الذي وصفه بـ”الاختراق”، موضحا أنه لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، بل يعزز ما وصفه بـ”الجدارة بالانتماء إلى الأمة الفرنسية”.
الخطوة، بحسب الوزير، لا تستند إلى الدم أو النسب فقط، بل إلى الشعور الواعي بالانتماء، ما يعني أن الجنسية لم تعد مسألة إدارية فحسب، بل تتطلب التزاما فعليا بالقيم والقوانين الفرنسية.
ثلاثة معايير صارمة لتصبح فرنسيا
أولا، شدد روتايو على وجوب الاحترام الكامل للقوانين، مشيرا إلى أنه طلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين سبق أن تواجدوا في وضع غير نظامي. ثانيا، دعا إلى تعزيز معيار إتقان اللغة الفرنسية، ليس فقط من خلال مستوى لغوي عادي، بل عبر امتحان شفوي أكثر صرامة، إلى جانب تقييم معرفتهم بتاريخ فرنسا وثقافة المواطنة، وذلك ابتداء من يناير 2026.
ثالثا، سلط الوزير الضوء على أهمية الاستقلال الاقتصادي والاندماج المهني، حيث سيطلب من المتقدمين إثبات توفر موارد مالية كافية تضمن عدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، أو الالتزام بمسار مهني مستقر لخمس سنوات على الأقل.
مرفقات إلزامية وتعميم جديد
التعميم الجديد، الذي وزع على كافة المحافظين، جاء في خمس صفحات مرفقا بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطن الفرنسي، والذي يعد بمثابة مرجع إلزامي يوضع أمام كل مرشح للجنسية.
وفي السياق ذاته، سجلت فرنسا في عام 2024، ارتفاعا بنسبة 8.3% في عدد المجنسين مقارنة بسنة 2023، حيث منحت الجنسية لـ66745 شخصا عبر مرسوم أو إعلان، أغلبهم عبر الزواج أو الروابط الأسرية. واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه الزيادة جاءت لتعويض الانخفاض الاستثنائي بسبب المشاكل التقنية خلال سنة 2023.
المراقبون يعتبرون أن هذه الخطوة تدخل ضمن سياق التنافس الانتخابي المبكر، حيث يسعى روتايو، المحسوب على اليمين التقليدي، إلى شد الخناق على ملفات الهجرة والاندماج، التي أصبحت قضايا محورية في الخطاب السياسي الفرنسي، وسط تنامي تأثير اليمين المتطرف في الشارع والرأي العام.