تسعى حكومة عزيز أخنوش إلى التصدي لمعضلة هجرة الكفاءات الرقمية من خلال تبني حلول مبتكرة، من أبرزها ترحيل الخدمات واعتماد العمل عن بعد كنهج استراتيجي، وذلك وفق ما صرحت به أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وفي تعليقها على التحديات التي تواجهها الوزارة، أقرت السغروشني بصعوبة إيجاد إجابة شاملة لسؤال: “كيف نضمن بقاء الكفاءات الرقمية في المغرب؟”، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على حزمة من التدابير لتحجيم هذه الظاهرة.
أحد المحاور الأساسية لهذه التدابير يتمثل في تعزيز ترحيل الخدمات وتوسيع نطاق العمل عن بعد، حيث أكدت الوزيرة أن المركزية لم تعد شرطا أساسيا للإنتاجية، مستشهدة بتجارب دول أوروبية اعتمدت هذا النموذج بنجاح.
كما شددت السغروشني على أهمية رفع جودة وكمية الكفاءات الرقمية المحلية، من خلال زيادة عدد الخريجين وتكييف برامج التكوين لتلبية احتياجات السوق. وأعربت عن أملها في أن تساهم هذه الجهود في خلق بيئة جاذبة تشجع الكفاءات على البقاء، مشيرة إلى أن التحدي اليوم لا يقتصر على المغرب فقط، إذ أصبحت الكفاءات الرقمية العالمية غير مستقرة في مكان واحد.
إقرأ أيضا: بـ 11 مليار درهم: المغرب يعلن عن أكبر مشروع رقمي في تاريخه لتسريع التنمية
وفي سياق دعم الإدارة العمومية، سلطت الوزيرة الضوء على الدور البارز لمنصة “الأكاديمية الرقمية”،.. التي تهدف إلى تمكين الموظفين من اكتساب المهارات الرقمية الضرورية،.. مشيرة إلى استفادة أكثر من 3500 موظف من برامج تكوينية تغطي 200 مسار تدريبي.
الوزارة تأمل أن تساهم هذه الجهود في تحسين المناخ الإداري والقانوني بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية الرقمية،.. ويضع المغرب على مسار تنافسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.