شهدت منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء صباح اليوم الجمعة 6 دجنبر، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، حيث أقدم قائد ملحقة الأمان بتنسيق مع سلطات ملحقات مجاورة، على تنفيذ عمليات إزالة واسعة النطاق للإنشاءات غير القانونية التي تحتل الملك العمومي، مستخدما جرافات لإزالة التعديات التي طالما أثارت استياء السكان المحليين.
شملت الحملة التي تزامنت مع خروج التلاميذ من المدارس في منتصف النهار، مقاهي ومحلات تجارية وأماكن تستخدم لأغراض غير قانونية. ومن أبرز الأحداث التي رافقت الحملة، قيام صاحب أحد المحلات بإغلاق بابه لمنع السلطات من تنفيذ قرار إزالة تعدياته، وهو ما يعكس التوتر الذي صاحب العملية.
تحدثت السلطات عن استخدام غير قانوني للملك العمومي، شمل تحويل بعض الأماكن إلى إسطبلات لإيواء الحيوانات، فيما استخدمت أخرى لأغراض تجارية تعيق حركة المارة والمركبات. وتم خلال الحملة إزالة محطة لغسيل السيارات “لافاج” كانت تحتل الطريق العام، ما أعاد انسيابية المرور وأزال تهديدا بيئيا محتملا.
أكد قائد الحملة أثناء تواصله مع الساكنة أن العملية جاءت في إطار تطبيق القانون وفرض النظام، مشيرا إلى أن مثل هذه التعديات تعود غالبا إلى الجهل بقوانين الملك العمومي وغياب التربية المدنية. كما دعا السكان إلى احترام المساحات العامة، معتبرا أن هذه المساحات هي ملك مشترك يجب أن تحترم.
الدار البيضاء: هدم الإسطبلات العشوائية واستعادة الملك العمومي في حملة واسعة بسيدي مومن
على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للحملة. البعض اعتبرها خطوة جريئة لاستعادة النظام وفرض احترام القانون، فيما رأى آخرون أنها تمت بطريقة قاسية قد تضر بصغار التجار.
المراقبون دعوا إلى تعميم مثل هذه الحملات على مناطق أخرى في الدار البيضاء والمغرب عموما، مع تأكيد ضرورة متابعة السلطات المحلية لعملها بجدية لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، وإيجاد حلول لتجار الرصيف لضمان حقهم في العمل والعيش الكريم.