أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين 9 يونيو 2025، عن موافقته على تمويل بقيمة 350 مليون دولار لدعم مشروع سككي مهيكل، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، خصوصا في المناطق المحيطة بالمجال الحضري.
وحسب ما جاء في البيان الرسمي للبنك، فإن هذا التمويل سيخصص لتعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتوسيع البنية التحتية داخل منطقة الدار البيضاء الكبرى، التي تعد المركز العصبي لشبكة النقل بالمغرب.
البنك الدولي أوضح أن التوسع العمراني السريع الذي تعرفه جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تمثل محورا اقتصاديا رئيسيا، أفرز إشكالات تنقل حقيقية، خصوصا لدى سكان المناطق شبه الحضرية، الذين يواجهون صعوبات يومية في الوصول إلى فرص الشغل والخدمات الحيوية.
في هذا السياق، أطلق المغرب مشروع “الخدمة الحضرية القريبة” (SIR)، الذي يحظى بدعم البنك الدولي، ويروم تحديث شبكة القطارات، مع التركيز على جعل التنقل بين المركز والضواحي لا يتعدى 45 دقيقة.
73 كيلومترا لربط زناتة وبوسكورة والنواصر
التمويل الجديد سيمكن من تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترا، يربط أحياء زناتة، المحمدية، بوسكورة، والنواصر، بالمدينة، وذلك عبر خدمة قطارات كهربائية حديثة، مع تحديث نظام الإشارات والبنية الكهربائية.
كما يشمل المشروع تشييد أو إعادة تأهيل 15 محطة قطار متعددة الوسائط، تراعي الولوجية والربط بالنقل الحضري، بالإضافة إلى استثمارات لوجستية موازية، خصوصا بمنطقتي عين السبع وزناتة، لربط السكك بالنشاط التجاري.
أثر مباشر على أكثر من نصف مليون شخص
وفق توقعات البنك الدولي، فإن هذا البرنامج سيمكن بحلول عام 2031 من تحسين ظروف التنقل لأكثر من 560 ألف ساكن في الجهة، عبر تسهيل الوصول إلى العمل بنسبة 7%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.3%، في ظرف 45 دقيقة كحد أقصى بالقطار.
كما سيسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري، والحد من التلوث الناجم عن وسائل النقل التقليدية، تماشيا مع أهداف المغرب البيئية.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا التمويل يهدف أيضا إلى دعم تحول المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مؤسسة أكثر مرونة، من خلال تعزيز قدراته على التخطيط والتمويل والتدبير المستدام. الخطوة تأتي في إطار رؤية بعيدة المدى تسعى إلى دمج معايير الحكامة والنجاعة في تدبير شبكات النقل العمومي.