تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق نظام جديد ينظم مهنة حراسة السيارات والدراجات، بعدما تم اعتماد دفتر التحملات الخاص بهذه الخدمة داخل المجلس الجماعي، في انتظار موافقة وزارة الداخلية لتفعيله رسميا.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحافظ على البعد الاجتماعي للمشروع، مشددة على أن الجماعة “لن تتخلى عن مقاربتها الاجتماعية في التعامل مع الحراس”، لكنها في الوقت نفسه تتجه إلى تحديث العملية بالكامل عبر الرقمنة.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع حد للفوضى التي تعرفها العديد من شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية، من خلال إلزام الحراس بالحصول على تراخيص قانونية واضحة، وتحديد أماكن الوقوف بشكل مرئي عبر طلاء الأرصفة وإشارات واضحة للمواقف.
كما ينص دفتر التحملات على أن طلب الترخيص لمزاولة مهنة الحراسة سيتم حصريا عبر المنصة الرقمية “www.rokhas.ma”، حيث سيتعين على المترشحين تقديم وثائق تثبت هويتهم، وعنوان سكنهم، ووضعيتهم الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى الشفافية وتفادي الوسطاء والممارسات العشوائية.
وسيفرض على الحراس الحاصلين على الترخيص ارتداء زي رسمي موحد يحمل شارة خاصة، إضافة إلى بطاقة تعريفية تتضمن اسم الحارس ورقم الترخيص، لتمكين المواطنين من التحقق من صفة كل من يدعي ممارسة المهنة.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، قد أوقفت العمل بالتراخيص القديمة منذ بداية السنة الجارية، في انتظار إعداد تصور جديد أكثر وضوحا وتنظيما.
ويرتقب أن يشكل هذا النظام الرقمي الجديد نقطة تحول حقيقية في إدارة الفضاء العمومي بالدار البيضاء، إذ سيسهم في الحد من التجاوزات التي كان يشتكي منها السائقون، ويمنح الحراس الشرعيين إطارا قانونيا يحفظ كرامتهم ويعزز علاقة الثقة بينهم وبين المواطنين.