بخطى ثابتة نحو ترسيخ الشراكة الإستراتيجية، استقبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، صباح اليوم الإثنين 14 أبريل بالعاصمة الرباط، نظيره الفرنسي برونو ريتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية للجمهورية الفرنسية، في اجتماع عمل موسع حضره كبار المسؤولين الأمنيين من البلدين.
هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق تنفيذ إعلان الشراكة المعززة بين الرباط وباريس، والذي وقع تحت رعاية الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي جرت في أكتوبر 2024، شكل محطة هامة لمراجعة ملفات التعاون الثنائي وإعادة صياغة أولوياته وفق مستجدات إقليمية ودولية دقيقة.
وإذا كان ملف الصحراء المغربية قد طغى على خلفية اللقاء، فإن تثبيت الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية منح دفعة قوية للتفاهم الثنائي، خصوصا في الشقين الأمني والهجرة، اللذين وصفتهما الوزارتان بـ”الركيزتين الصلبتين” في العلاقة بين البلدين.
وفي خضم هذا الحراك الدبلوماسي، دعا الوزير المغربي إلى صياغة إطار شامل وجديد للتعاون،.. يشمل مراجعة كافة الاتفاقات السابقة بين وزارتي الداخلية، بما يواكب طموحات الشراكة ويستجيب للتحديات الآنية،.. خصوصا في ظل تنامي تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود.
وعلى المستوى العملي،.. أشاد الطرفان بما تحقق من نتائج ميدانية بفضل التنسيق الأمني المكثف وتبادل المعلومات الاستخباراتية،.. الذي مكن من تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية خطيرة. وفي هذا السياق،.. أبرز لفتيت نجاح مقاربة المغرب “الشمولية والإنسانية” في إدارة ملف الهجرة،.. مشددا على الدور المحوري لـ”المجموعة المختلطة الدائمة المغربية-الفرنسية للهجرة”.. في التنسيق العملي وتدبير القضايا الإجرائية وتقارير المتابعة.
ولم يغفل الاجتماع أيضا التطرق إلى مجالات جديدة للتعاون المستقبلي،.. أبرزها الحماية المدنية وتدبير الكوارث الكبرى، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات بيئية وأمنية متزايدة.