تحولت إقامة عمر الراضي في بلجيكا إلى محطة سياسية حساسة بعد أن تقدم بطلب رسمي للجوء السياسي، مقدما نفسه كـ”معتقل رأي” و”ضحية انتقام سياسي بسبب ممارسته الصحافية”، وفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة لجريدة “آنفا نيوز”.
الراضي، الذي كان قد استفاد مؤخرا من عفو ملكي أنهى به حكما بالسجن دام حوالي أربع سنوات من أصل ست سنوات صدرت بحقه في ملفات أثارت ضجة داخل المغرب، لم ينتظر طويلا ليرفع صوته في وجه الدولة التي منحته العفو، مختارا التوجه نحو بلجيكا حيث وجد في دعم المنظمات الحقوقية بوابة لإعادة تصدير قضيته دوليا.
مصادرنا أوضحت أن الراضي حضر يوم 24 ماي الجاري الاجتماع العام السنوي لمنظمة العفو الدولية – فرع بلجيكا، الذي نظم بمدينة نامير، حيث تم تقديمه كضيف شرف، وهي الخطوة التي أثارت استغراب العديد من المتابعين بالنظر إلى أن ملفه القضائي يتضمن تهم خطيرة تتعلق بالاغتصاب والتجسس، صدر بشأنها حكم نهائي من القضاء المغربي.
المثير في الأمر وفق ذات المصدر، أن الراضي لم يكن وحده في هذا اللقاء، بل ظهر إلى جانب شخصيات مثيرة للجدل، من أبرزها علي أعراس، المدان سابقا في قضايا تتعلق بالإرهاب وتهريب السلاح، ما يزيد من تعقيد المشهد ويضع منظمات حقوقية دولية في موضع تساؤل حول خلفيات دعمها لبعض الأسماء التي تمت محاكمتها في قضايا جنائية واضحة.
وتشير نفس المصادر إلى أن الراضي كان قد عبر في زيارة سابقة لبلجيكا عن رغبته في الإقامة الدائمة هناك، كما كثف من لقاءاته مع جمعيات ذات مرجعية حقوقية، في خطوة بدت آنذاك مدروسة لتأمين مخرج سياسي بعد الإفراج عنه.
ملف عمر الراضي، الذي بدأ كقضية أخلاقية ثم أخذ أبعادا سياسية وإعلامية، يعود اليوم إلى الواجهة من بوابة “اللجوء السياسي”، في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة المغربية ضغوطا متزايدة من منظمات خارجية.