في خطوة وصفت بالتحول التاريخي في مسار قضية الصحراء، وزعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، مسودة مشروع قرار على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تبرز فيها للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لما يزيد عن نصف قرن.
المسودة الأمريكية، التي تتولى واشنطن إعدادها بصفتها “حاملة القلم” في هذا الملف، دعت إلى استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف — المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا — على أساس مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل السياسي.
ويؤكد مشروع القرار دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدما، عبر جولات جديدة من المشاورات تتيح التوصل إلى تسوية متفق عليها بين الأطراف المعنية.
وذكرت المسودة أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقدمة في 11 أبريل 2007، تمثل “خطة جادة وموثوقة وواقعية”، معتبرة أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو “الحل الأكثر جدوى”، ومشددة على ضرورة انخراط جميع الأطراف في المفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة.
كما لفتت المسودة إلى دعم عدد من الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن لهذا الطرح، مؤكدة أن مبادرة المغرب تتماشى مع متطلبات الاستقرار الإقليمي وتخدم جهود التنمية والسلام في شمال إفريقيا.
وفي ما يشبه إعادة صياغة للرؤية الأممية حول الملف، دعت الولايات المتحدة إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” إلى غاية يناير 2026، مع تكليف الأمين العام بتقديم إحاطات منتظمة حول تطورات العملية السياسية، وتوصيات بشأن مستقبل البعثة، بما في ذلك إمكانية تحويلها أو إنهائها استنادا إلى نتائج المفاوضات الجارية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل أقوى دعم سياسي من واشنطن لموقف الرباط منذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020، ما يعزز المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كخيار نهائي لإنهاء واحد من أطول النزاعات في القارة الإفريقية.