أثار قرار تمرير تعديل في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة في مجلس النواب جدلا حادا بين نواب المعارضة والأغلبية الحاكمة. وبالرغم من رفض نواب المعارضة لهذا التعديل، إلا أنه تمت الموافقة عليه بأغلبية 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين.
وأكد نواب المعارضة أن هذا التعديل سيكون لصالح أصحاب الثروات الكبيرة وسيسمح لهم بشراء الحبس، بينما سيبقى الأشخاص من ذوي الدخول المحدودة في السجون. وقالوا إن القانون يجب أن يكون منفصلا عن واقع المجتمع وأنه يجب أن يكون عادلا.
وأضافوا أن الأشخاص ذوي الدخول المحدودة سيكونون هم الأكثر تضررا من هذا التعديل، وأنه ينبغي ضبط الغرامة بشكل يأخذ بعين الاعتبار الفقراء، حيث يمكن أن يكون المبلغ المطلوب من الأشخاص ذوي الدخول المحدودة أكبر من قدرتهم على الدفع.
إقرأ أيضا: المغرب يبدأ مراجعة مدونة الأسرة.. وهذه مبادئ يرتكز عليها التعديل
من جانبه، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات حول التعديل المذكور الخاص بالعقوبات البديلة،.. مشيرا إلى أن الغرامة المالية تم تحديدها بمبلغ أدنى قدره 100 درهم وبحد أقصى 2000 درهم.
وأكد وهبي أن القاضي سيأخذ في اعتباره وضع المتهم ودخله،.. وأوضح أن القاضي ملزم بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم، وليس ملزما بالحد الأدنى،.. مشيرا إلى أن هذا يتيح للقاضي مرونة في تحديد المبلغ وفقًا لظروف كل حالة.
وأوضح وهبي أن الغرامة المالية لن تكون متاحة للمتهمين لأكثر من مرة واحدة،.. وسيتعين عليهم أيضا التوافق على الصلح إذا كان ذلك مناسبا. وأشار إلى أن هذا التعديل سيكون لصالح العدالة في المغرب وسيساهم في تحسين النظام القانوني.
يُذكر أن هذا التعديل قد تم طرحه من قبل وزير العدل ولكن الحكومة رفضته في البداية قبل أن يتم تمريره بموافقة الأغلبية في مجلس النواب.